إعادة الهيكلة على ضوء قانون الإفلاس الإماراتي: دراسة تحليلية

Abstract

إن إشهار إفلاس التاجر ليس هدفاً في حد ذاته، ولكن الغاية الأساسية هي محاولة إنقاذ مؤسسة التاجر المفلس وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي، ومن ثم حماية ائتمان من يتعاملون معه، وكذا حماية بقية الفئات كالعمال الذين يشتغلون معه. هكذا، تظهر مرحلة إعادة الهيكلة كآخر فرصة لإنقاذ النشاط التجاري للتاجر الذي يعاني من صعوبات مالية من شأن تحققها أن تؤدي إلى إشهار إفلاسه. بناءً على هذا، تحدد الإشكال المحوري للرسالة في التساؤل التالي: ما مدى قدرة الأحكام المنظمة لمرحلة إعادة الهيكلة، الوارد النص عليها في قانون الإفلاس الاتحادي لسنة 2016 في ضمان إنقاذ النشاط التجاري للتاجر الذي يعاني من صعوبات مالية؟ ارتباطاً بالإشكال المشار إليه، يبدو أن مرحلة إعادة الهيكلة تحتاج إلى مزيد من التدابير القانونية التي من شأنها أن تضفي عليها مزيد من الفعالية بشكل يسمح بحماية التجار والشركات التجارية من الإفلاس. على ما يبدو، فتعديل المشرع الإماراتي لقانون الإفلاس لملاءمته مع متطلبات الأزمات الاقتصادية دليل قاطع على عدم كفاية أحكام هذا القانون لحماية التجار والشركات من الإفلاس. بناءً على هذا، تم استخلاص مجموعة من النتائج والتوصيات لعل من أهمها أن بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون الإفلاس بخصوص مرحلة إعادة الهيكلة تحتاج إلى تعديلها وتتميمها بشكل يسمح بإضفاء مزيد من الفعالية.

كلمات المفتاحية: إعادة الهيكلة، الأمين، خطة إعادة الهيكلة، حماية التاجر، قانون الإفلاس، أعمال المدين