الخبرة الجنائية في الأدلة الإلكترونية : دراسة مقارنة

Abstract

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التعرف على الخبرة الجنائية في الأدلة الإلكترونية، وتمثلت مشكلة البحث حول مدى تطبيق السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بشأن الدليل الإلكتروني المقدم له في تقرير الخبرة الفنية، فهل يجب عليه الأخذ بهذا الدليل دون تقييم ومناقشة، نظرا لأنه رأي علمي فني صادر عن خبير في فرع من فروع العلم، أم أن للقاضي سلطة تقييم الدليل الناتج عن الخبرة الفنية كغيره من الأدلة الأخرى، فله الأخذ بما تضمنه أو رفضه أو تجزئته، ولحل المشكلة المطروحة قرنت الباحثة بين المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن؛ حيث قامت الدراسة على أساس المنهج التحليلي للبحث العلمي في مواد القانون حيث تم جمع المعلومات المستخلصة من عموم هذه الدراسة وتم تنظيمها بإطار علمي وفق اتساق منطقي، واتخذت الباحثة قرارات المحاكم أساسا لتعزيزها، إذ أن هذه الدراسة التحليلية غير قائمة على وصف النصوص المجردة فقط بل اتجهت إلى الربط بين القواعد القانونية وتطبيقاتها القضائية لتعزيز التوافق بين النصوص وسبل تطبيقها، ومن جانب آخر أتبعت الباحثة المنهج المقارن في كل جزئيات البحث بين قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الإجراءات الجنائية المصري، فضلاً عن بيان موقف القضاء الاتحادي والقضاء المصري للوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما والاستفادة من الجوانب الإيجابية لدى كل منهما.

ويمكن القول أن للقاضي أن يلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسألة يتطلب حلها معلومات فنية بحتة لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية والفنية لها دون المسائل القانونية التي تبقى حصراً من اختصاص القاضي، وله أن يطبق سلطته التقديرية بشأن التقرير المقدم إليه فله أن يأخذه كله أو يرفضه أو أن يجزئه، حسب ما اطمان إليه وكون قناعته.

وقد بينت نتائج الدراسة وجوب استعانة القاضي في المسائل الفنية البحتة بأهل الخبرة والاختصاص، وله أن يستعين بأكثر من خبير في حالة تعارض تقاريرهم، و في اطار الجرائم الحديثة التي تأخذ الطابع الإلكتروني والتقني فإن مثل هذه الجرائم تكون فيها الخبرة عنصراً رئيسياً، بحيث يتطلب الأمر ليس مجرد التعرف على الجزيئات التي تسمحبالإدانة، وبالتالي تحديد كيفية ارتكاب الجريمة من زاوية تقنية، بل كيفية الحفاظ على هذا الدليل.

وأوصت الدراسة بضرورة النص على وجوب إجراء الخبرة في كل القضايا التي تشتمل على مسائل فنية بحتة، لحماية الأطراف من تعسف القاضي في استعمال سلطته التقديرية، كما أوصت الدراسة بضرورة تعيين ثلاثة خبراء في القضايا التي تتضمن مسائل فنية بحتة منذ اللحظة الأولى اختصارا لوقت التقاضي.