النظام القانوني للتعويض عن أضرار حوادث المركبات الذكية بين الواقع والمأمول : دراسة مقارنة

Abstract

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات وتجارب عمليه متسارعة لإستخدام المركبات ذاتية القيادة على طرقها لتكون علامة رئيسية لتعزيز إستدامة منظومتها في النقل العام، وأعتبرت دولة الإمارات في أعلى قائمة دول العالم التي كانت سباقة لإستخدام المركبات ذاتية القيادة في مجال النقل العام على نطاق واسع، حيث حلت في المرتبة الثامنة على مؤشر "كي بي إم جي" العالمي لقياس جاهزية الدول لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة لعام 2020، بناء على قياس مؤشرات السياسات والتشريعات ذات الصلة، والتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن البنية التحتية والقبول من قبل المستهلك.

وفيما تستخدم في الوقت الحالي مركبات ذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبإزدياد ملاحظ، إلا أن بنيتها التشريعية لازالت خالية من قانون ينظم إستخدامها أو نظام للتعويض عن أضرار حوادث هذا النوع من المركبات، فركزت هذه الدراسة لتقارن بين موقف المشرع الإتحادي وقوانين السير والمرور في بعض دول العالم كألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في بعض ولاياتها على المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية، بعد أن تطرقت الدراسة كذلك لماهية المركبات ذاتية القيادة والتعريف بمستويات التشغيل الذاتي لها وما هو وجه الشبه والإختلاف بينها والمركبات التقليدية و تطور هذه المركبات و تصنيفها الفني لوظائف القيادة الذاتية وما هي النظرة المستقبلية لها لنصل إلى أهم النتائج والتوصيات في هذا المجال.