التقنيات الحديثة لغسل الأموال وطرق مكافحتها في ضوء التشريع الإماراتي

Abstract

إن مفهوم غسل الأموال ليس بالشيء الجديد، حيث لعب التطور التكنولوجي الهائل في ابتكار عديد من التقنيات الحديثة والمبتكرة لإخفاء أو تحويل هذه الأموال من مصدرها غير المشروع من خلال إدخالها في النظام الاقتصادي لتصبح في المطاف الأخير بجانب الأموال المشروعة. حيث اهتمت الدراسة ببيان ماهية جريمة غسل الأموال وخصائصها وأركانها، ومراحلها، والأساليب التقليدية والمستحدثة في ارتكابها، في ضوء الدراسات الفقهية المتخصصة ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة الإطار التشريعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. كما تعالج هذه الدراسة في المقام الأول مسألة مدى تصدي المشرع الإماراتي للتقنيات والأساليب الحديثة لغسل الأموال، إضافة إلى دراسة العقوبات المقررة لمرتكبي جريمة غسل الأموال، وهل تلك العقوبات كافية أم أن هناك بعض القصور يستوجب التدخل، ومن ثم نختم ببيان جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات؛ لعل من أهمها أن الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تنبهت مبكرًا إلى أن تداول العملات الافتراضية يجعل من الصعب تتبعها، نظرًا لكونها عملات غير معتمدة وفقًا للتشريع الإماراتي، ولما لها من عواقب سلبية ومخاطر عالية على المتعاملين بها، كونها خارج نطاق المظلة الرقابية، وهو الأمر الذي قابله الباحث بتوصية مفادها مطالبة المشرع الإماراتي باتخاذ موقف حاسم بشأن التعامل بالعملات الافتراضية في الدولة، سواء بحظر العملات الافتراضية، أو تنظيم العمل بها. ومن النتائج أيضا التأكيد على أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم التي يتطلب لقيامها شرطٌ مفترض، وذلك بارتكاب جريمة سابقة نتج عنها أموال غير مشروعة، حيث إنه لا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع، ويشكل جنحة أو جناية، حيث وسع المشرع الإماراتي من تحديد نطاق الجرائم الأصلية دون تقييد بجرائم محددة، كما أنه لا يشترط لإثبات توافر الجريمة الأصلية أن يصدر حكم يقضي بالإدانة على مرتكبها؛ كي تقوم جريمة غسل الأموال.