جانب من التنظيم القانوني للإفلاس : دراسة مقارنة

Abstract

تكمن مشكلة الدراسة في وجود تنظيم تشريعي جديد وهو المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، لم تتلقاه بعد أقلام البحث وموازين النقد العلمي، وهو الأمر الذي شكل في نفس الوقت صعوبة للبحث، ومن ثم فإن هدف هذه الدراسة هو إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية على حد سواء لهذا التشريع خدمة للاقتصاد الوطني للدولة، وترجع أهمية الدراسة لأهمية الموضوع الذي تتناوله وما له من بعد على اقتصاد الدولة وبيئة أعمالها التجارية، وقد تناول البحث جانبا من موضوع الإفلاس وهو ما يتعلق بمفهومه وشروطه، والأحكام الإجرائية للحكم بشهر الإفلاس، من خلال تحليل نصوص المرسوم بقانون الجديد محل الدراسة ومقارنتها بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية وبالتحديد في الكتاب الخامس المتعلق بالإفلاس. والإفلاس عبارة عن نظام تقويمي يهدف للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر المتوقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها واضطراب ائتمانه، بهدف حماية الدائنين وتحقيق التوازن بين مصالحهم المتعارضة، وهو متعلق بالنظام العام، وللإفلاس صور فإما أن يكون بسيطاً لسبب خارج عن إرادة المفلس، أو بالتقصير والإهمال منه، أو بالتدليس، وقد اعتبر المشرع الصورتين الأخيرتين جريمة ورتب عليهما عقوبة جنائية. ويشترط لإشهار الإفلاس شروطاً موضوعية وأخرى شكلية، فأما عن الشق الموضوعي فلا بد من توافر صفة التاجر سواءً كان فرداً أو شركة، وتوقفه عن دفع دين موجود معين المقدار خال من النزاع مستحق الأداء، و اشترط القانون القديم أن يكون الدين تجارياً بخلاف المرسوم بقانون الجديد والذي أخذ بالمعيار تحديد نطاق تطبيق قواعد الإفلاس إضافة إلى تلازم صفة التاجر مع حالة التوقف عن الدفع ما لم تزل صفته التجارية وهو متوقف عن الدفع كالتاجر المتوفى ومعتزل التجارة وفاقد الأهلية بشرط تقديم طلب شهر الإفلاس خلال سنة من الوفاة، أو شطب الاسم التجاري للمعتزل أو فقد الأهلية لفاقدها. الشخصي وأما عن شروط إشهار الإفلاس الشكلية فلابد أن يقدم الطلب من الدائن أو المدين باعتبار المصلحة، وقد تطلب المرسوم بقانون الجديد مجموعة من المستندات لتقديم الطلب من الدائن أو المدين لسرعة الفصل في النزاع، وكذلك يجوز تقديم الطلب من النيابة العامة بالنظر إلى كون الإفلاس جريمة وقد اشترط المرسوم بقانون الجديد على النيابة العامة لطلب افتتاح الإجراءات أن تثبت أن المدين في حالة ذمة مالية مدينة، أو من تلقاء ذات المحكمة باعتباره من النظام العام، وقد استحدث المرسوم بقانون الجديد جملة من القيود لطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس تماشياً مع توجهه التقويمي، ومن ثم يصدر حكم من المحكمة المختصة منشئاً لمركز قانوني جديد لم يجز المرسوم بقانون الجديد الطعن عليه بالمعارضة كسابقه ، بل وجعل الأصل في الطعن بالاستئناف عليه هو عدم الجواز إلا بما نص عليه صراحة في نصوص مواده.