أحكام الجرائم الملحقة بغسل الأموال في التشريع الإماراتي (دراسة تحليلية)
| dc.contributor.author | عادل السويدي | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T05:28:39Z | |
| dc.date.available | 2025-05-21T05:28:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | الجرائم الملحقة بغسل الأموال هي مجموعة من الأفعال تتصل بجريمة غسل الأموال الأصلية، سواء بفعل إيجابي أو بسلوك سلبي. ويكون الفعل إيجابياً بالقيام بأي نشاط يخالف أحد الالتزامات التي نص عليها قانون مواجهة جرائم غسل الأموال أو لائحته التنفيذية، ويكون السلوك سلبياً في حال الامتناع عن القيام بواجب قانوني يوجب قانون مواجهة غسل الأموال القيام به. وتتعامل بعض التشريعات مع الجرائم الملحقة بغسل الأموال على أنها جرائم جنائية كما عليه الحال في التشريع الإماراتي. حيث نص قانون مواجهة غسل الأموال الاتحادي على إنشاء وحدة معلومات مالية بالمصرف المركزي مستقلة وذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال (1)، يلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين وتزود بما يلزم من العاملين المؤهلين المدربين. وتختص هذه الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال، وتبادلها مع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، فضلاً عن تبادلها مع جهات الرقابة في الدولة. كما أنشئت محكمة متخصصة في نظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء ، مما يؤكد ويوضح جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة عبر العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية. وقد ساير المشرع الاتحادي التشريعات الأخرى وما جاء في نصوص الاتفاقيات الدولية في تشديد العقوبة على الجرائم الملحقة بغسل الأموال لتكون رادعاً ومانعاً لارتكاب مثل هذه الجرائم. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.adu.ac.ae/handle/1/7112 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة أبوظبي | |
| dc.title | أحكام الجرائم الملحقة بغسل الأموال في التشريع الإماراتي (دراسة تحليلية) | |
| dc.type | Thesis |