القانون المطبق على شركات الدولة الإماراتية : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

عند محاولة تحليل مفهوم شركات الدولة نلاحظ وجود تداخل وتضارب على مستوى القانون المطبق عليها، نظراً لاعتبار مصطلح الشركة جزءً لا يتجزأ من القانون الخاص، حيث يخضع هذا النوع من التجمعات للأحكام العامة للشركات المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، والأحكام الخاصة التي تم إيرادها في قانون الشركات التجارية لسنة 2015، إضافة إلى قوانين أخرى على غرار قانون المعاملات التجارية. من ناحية أخرى، فإن الدولة شخص من أشخاص القانون العام حيث تحكمها قواعد القانون الإداري بمعناه الشامل. بناءً على ما سبق، فإن ارتباط مصطلح الشركات بالدولة يضعنا أمام إشكال محوري وهو صعوبة تحديد القانون المطبق على هذه الشركات نظراً لتركيبتها المختلطة التي تتطلب المزاوجة بين قواعد القانونين الخاص والعام. في ختام هذه الدراسة، وارتباطاً بالإشكال المحوري المشار إليه، يلاحظ أن المشرع الإماراتي لم يتمكن من وضع إطار قانوني موحد يطبق على شركات الدولة، الشيء الذي يجعلها تخضع لقواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص. كما أنه عرفها جزئياً في قانون الشركات لسنة 2015 عند تحديده لنطاق تطبيق هذا القانون الشيء الذي يوضح سبب افتقاد التشريع الإماراتي لتصنيف حصري وواضح لأنواع المقاولات أو المنشآت العامة. ارتباط بهذا، تم التوصل إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات تسير في اتجاه بناء نظام قانوني متكامل لشركات الدولة، لعل من أهمها ضرورة العمل على استحداث قانون جديد يوضح فيه آلية مراقبة وتنظيم شركات الدولة والشركات التابعة لها والتزاماتها وحقوقها وواجباتها.

الكلمات المفتاحية: شركات الدولة، إدارة المرافق العامة، شركات الدولة الإماراتية، الطبيعة الصناعية، الطبيعة التجارية، قواعد القانون