الابتزاز الالكتروني

Abstract

إن إنتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني واستغلال الجناة للثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات الإلكترونية في ارتكاب هذه الجريمة، خاصة أن معظم مستخدمي الاتصالات الإلكترونية يجهلون التعامل السليم مع هذه التقنية، فيقعون فريسة للمبتزين الذين يقومون بإغراء المجني عليهم ونصب شراكهم الالكترونية للايقاع بهم، ومن ثم يتم استغلالهم، فضلا عن سهولة ارتكاب هذه الجريمة لأنها ترتكب عن بعد، ويمكن أن ترتكب في أي مكان في العالم.

لقد تناول الباحث البنيان القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني من حيث التعريف والأركان وأنواع وأساليب الابتزاز الإلكتروني وأثاره، وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة في جرائم الابتزاز الإلكتروني وما يواجهه المحقق من صعوبات أثناء التحقيق. وأخيرا تطرق الباحث إلى العقوبات المقررة الجريمة الابتزاز الإلكتروني بصورتها البسيطة والمشددة في التشريعين الإماراتي والمصري.

وتكمن مشكلة البحث في بيان عدم كفاية النصوص القانونية في قانون الجرائم الالكترونية المواجهة ومكافحة الابتزاز الالكتروني، وغياب تعريف لهذه الجريمة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات). حيث لم يعرف جريمة الابتزاز الالكتروني ولم يقرر لها العقوبة المناسبة.

وتوصل الباحث لبعض النتائج من أهمها غياب النص الصريح على هذا النوع من الجرائم إذا ما اقترفت بوسائل إلكترونية والاعتماد على النصوص العامة في قانون العقوبات الاتحادي، كما توصل الباحث لبعض التوصيات تتعلق بضرورة تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتوعية.