سلطة الادارة في إصدار اللوائح الادارية والرقابة عليها ( دراسة مقارنة)

Abstract

تهدف الدراسة إلى بيان ماهية اللوائح الإدارية، والبحث في قوانين دولة الامارات العربية المتحدة الداخلية وفي القوانين العربية وخصوصا القانون المصري عن التشريعات المنظمة لسلطة إصدار اللوائح الإدارية والرقابة عليها، وإيجاد وسائل تضمن حماية حقوق الأفراد من سوء استعمال الإدارة لسلطاتها، والدور الفعال الذي يمثله القضاء في الرقابة على سلطة الإدارة في إصدار اللوائح الإدارة، والتعرف علي سبل الرقابة على دستورية إصدار اللوائح الإدارية، والتعرض بالتحليل إلى آراء الفقه وذلك بتأييدها أو نقدها، وتتمثل إشكالية الدراسة في انحراف السلطة أحيانًا في استعمال صلاحية إصدار اللوائح الادارية، حيث يجيب الباحث في هذه الدراسة السؤال الرئيسي وهو ما هي سلطة الادارة في إصدار اللوائح الادارية وما هي طرق الرقابة عليها؟ وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي والمقارن بين القانون الاماراتي والمصري وذلك لعرض سلطات الإدارة في إصدار اللوائح الإدارية والرقابة عليها، كما سوف تتناول الدراسة نصوص القوانين المذكورة المتعلقة بسلطة الإدارة في إصدار اللوائح الادارية والرقابة القضائية والدستورية بنوع من التفصيل والتحليل سعياً للوصول إلى الثغرات والغموض إن وجدت لتسليط الضوء عليها ، وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها، تسأل الإدارة أمام القضاء الإداري في النظم القانونية التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، وتكون مسؤوليتها سياسية في النظم القانونية التي لا تأخذ بنظام القضاء المزدوج إذا امتنعت أو تراخت في إصدار اللائحة التنفيذية،وإصدار قرارات فردية تنظيمية لا يغني عن إصدار لائحة تنفيذية، حيث أن اللائحة التنفيذية تضع قواعد عامة مجردة لتفسير كل أحكام القانون، وطالما أن القانون يأمر الإدارة بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لأحكام القانون، فإن إصدار قرارات تنظيمية (تعاميم) دون إصدار اللائحة التنفيذية، يعد مخالفة لأحكام القانون، وأن الرقابة الفعالة هي رقابة القضاء على دستورية القوانين فهي تعتبر ضمانا للحيلولة دون استبداد البرلمان ووسيلة لكفالة الحقوق والحريات العامة للأفراد.

الكلمات المفتاحية: اللوائح الادارية ، حماية حقوق الأفراد ، الضوابط الدستورية.