تحديث الاستثمار المالي في المناطق الحرة : دراسة تحليلية في القانون الإماراتي والمقارن

Abstract

أثبتت المناطق الحرة على مدى العقود القليلة بأنها قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، والمحفز القوي لنمو الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، قدمت دولة الإمارات أنموذجاً متفرداً في تطوير مناطق حرة نجحت في إرساء دعائم متينة لبناء اقتصاد معرفي تنافي عالي الإنتاجية، عبر تشجيع الاستثمار في قطاعات محورية ترسم ملامح المستقبل، وعلى رأسها الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة والبحث والتطوير. ولعل الدور الأبرز للمناطق الحرة المحلية يتجاوز تعزيز الجاذبية الاستثمارية، ليتمثل في المقام الأول في الارتقاء بتنافسية الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية، وهو ما ترجم في الوصول إلى مصاف أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم خلال العام 2017 ما يجب لفت الانتباه إليه أن الإطار القانوني المنظم للاستثمار المالي في المناطق الحرة يختلف عن القواعد التقليدية لهذا النوع من الاستثمارات بناءً على هذا، يتحدد الإشكال المحوري لهذه الرسالة في التساؤل التالي: ما مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة للاستثمار المالي بالمناطق الحرة في ظل الخصوصيات التي تميز هذا النوع من المناطق؟ قصد الإحاطة بكل جوانب الموضوع، وارتباطاً بالإشكال المحوري المشار إليه أعلاه، تم تقسيم هذه الرسالة إلى فصلين، حيث حللنا في الأول منهما آليات دعم الاستثمار المالي في المناطق الحرة، في حين خصصنا الفصل الثاني لضمانات حماية هذا النوع من الاستثمار. وفي ختام هذه الدراسة، توصلنا إلى أن الإطار القانوني المنظم للمناطق الحرة يتطلب مزيد من رفع الصفة المادية عن الإجراءات والتقليص إلى حد كبير من تلك التي تعتمد على الدعامة الورقية. كما أن الانفتاح على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل أو ما يسمى بالبلوك شين" سيسمح بابتكار أنشطة جديدة للاستثمار المالي وبجعلها أكثر أماناً. غير أن تحقيق هذا الهدف على المدى المتوسط والبعيد، يحتاج إلى تدعيم الإطار القانوني المنظم للمناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار المالي، المناطق الحرة، منح الرخص، للمشروعات الاستثمارية، الحوافز الضريبية، التحكيم