أحوال الضرورة وأثرها على الحقوق والحريات العامة ( دراسة مقارنة)

Abstract

ان حالة الطوارئ وحالة الأحكام العرفية أو الظروف الاستثنائية تتحقق إذا ما نشأت في تلك الدولة ظروف وعوامل تجعل السلطة التنفيذية فيها عاجزة وغير قادرة على إعادة فرض الأمن والاستقرار في ظل صلاحياتها الاعتيادية، وبالتالي فإنها تبعا لذلك قد تخرج عن أحكام الدستور والقوانين العادية الأخرى وتلجأ إلى فرض إجراءات وأوامر وقرارات خطرة تكون في الغالب ماسة بحقوق الإنسان الأساسية للفرد، والغاية من لجوء السلطة أو الحكومة إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية يتمثل في أن القوانين المعمول بها في ظل الظروف الطبيعية أصبحت عاجزة عن جعل السلطة والحكومة قادرة على مواجهة ما استجد من حالات الطوارئ في ظل تلك القوانين. وتتمثل أهمية الدراسة في أهمية موضوعها حيث إن الحقوق والحريات العامة تتعرض للانتهاك في ظل التعسف في استعمال السلطة بحجة الحفاظ على النظام العام واستتباب الأمن، دون مراعاة للضمانات التي قررها القانون للحفاظ عليها حتى في ظل إعلان الأحكام العرفية. تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى المساس بالحقوق والحريات العامة أثناء إعلان الأحكام العرفية وبيان مدى تقيد السلطة التنفيذية بالمحافظة على الحقوق والحريات العامة عند ممارسة صلاحياتهم أثناء إعلان الأحكام العرفية.

الكلمات الدالة: حالة الضرورة - الظروف الاستثنائية - الظروف الطارئة - الأحكام العرفية - حقوق الإنسان - الاعتقال.