عقد البيع على الخارطة في القانون الإماراتي : دراسة مقارنة بين القانون لإمارة دبي وإمارة أبوظبي

dc.contributor.authorأميره أبو حويج
dc.date.accessioned2024-03-29T06:31:08Z
dc.date.available2024-03-29T06:31:08Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractيعتبر العقار ثروة مالية لدى الافراد تزهر على مر السنين و نظرا لتزايد عدد السكان في دولة الامارات العربية المتحدة, فقد تدخلت الدولة لحل هذه الازمة من خلال طرح مشاريع سكنية عن طريق أجهزتها و مؤسساتها و شركاتها التابعة لها بصيغة مباني تحت الانشاء ووفقا لعملية البيع على الخارطة يقوم البائع ( المطور العقاري ) بطرح المشاريع العقارية التي تعتزم انشاؤها خلال مدة معينة يتم تحديدها بالعقد, فيقوم المشتري بشراء العقار تحت التصميم الهندسي و يقوم بسداد الثمن ضمن خطه زمنية معينة و محددة بالعقج من قبل المطور و التي تتمثل بدفع مبلغ معين عند الشراء و يتم تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات حتي تاريخ التسليم, ولكن قد يتعرض المشتري للنصب و الاحتيال في حالة استلام الشركات الوهمية علي شكل مطور عقاري المبلغ و ايهام المشتري بنيتها بماشرة بناء الوحدة العقارية أو في حال عدم قدرة المطور العقاري على تنفقيد المشروع وفقا للاسباب خاصه نص عليها القانون لامارة أبوظبي و امارة دبي . الكلمات الدالة: البناء , العقار, الامارة , البيع , العقود
dc.identifier.urihttps://dspace.adu.ac.ae/handle/1/4565
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة أبوظبي
dc.titleعقد البيع على الخارطة في القانون الإماراتي : دراسة مقارنة بين القانون لإمارة دبي وإمارة أبوظبي
dc.typeThesis

Files

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: