عقد البيع على الخارطة في القانون الإماراتي : دراسة مقارنة بين القانون لإمارة دبي وإمارة أبوظبي
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أبوظبي
DOI
Abstract
يعتبر العقار ثروة مالية لدى الافراد تزهر على مر السنين و نظرا لتزايد عدد السكان في دولة الامارات العربية المتحدة, فقد تدخلت الدولة لحل هذه الازمة من خلال طرح مشاريع سكنية عن طريق أجهزتها و مؤسساتها و شركاتها التابعة لها بصيغة مباني تحت الانشاء ووفقا لعملية البيع على الخارطة يقوم البائع ( المطور العقاري ) بطرح المشاريع العقارية التي تعتزم انشاؤها خلال مدة معينة يتم تحديدها بالعقد, فيقوم المشتري بشراء العقار تحت التصميم الهندسي و يقوم بسداد الثمن ضمن خطه زمنية معينة و محددة بالعقج من قبل المطور و التي تتمثل بدفع مبلغ معين عند الشراء و يتم تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات حتي تاريخ التسليم, ولكن قد يتعرض المشتري للنصب و الاحتيال في حالة استلام الشركات الوهمية علي شكل مطور عقاري المبلغ و ايهام المشتري بنيتها بماشرة بناء الوحدة العقارية أو في حال عدم قدرة المطور العقاري على تنفقيد المشروع وفقا للاسباب خاصه نص عليها القانون لامارة أبوظبي و امارة دبي .
الكلمات الدالة: البناء , العقار, الامارة , البيع , العقود