آثار اندماج شركات المساهمة دراسة تحليلية في القانون الإماراتي والعماني

Abstract

نتيجة ما شهده عالمنا المعاصر من ثورة اقتصادية أدت الي ظهور النظام الرأسمالي و الشركات ذات روؤس الاموال الضخمة و شركات أخري صغيرة ؛ فان البعض منها و خشية عدم قدرتها على الاستمرار في السوق الاقتصادي ، تلجأ الي الاندماج في شركة أخري بهدف تقوية اقتصادها و تجميع الاموال و زجها في مشاريع كبيرة و حيوية تستلزمها التنمية الاقتصادية. على الرغم من مزايا عملية اندماج شركات المساهمة؛ الا انها لديها عيوب تؤدي كما أسلفت الي آثار اقتصادية وخيمة علي بعض الشركات تتمثل في اشكالية الاحتكار التي يضع نهاية للمنافسة بين الشركات المندمجة، مما يؤثر كثيرا على جودة المنتجات و ارتفاع الاسعار في السوق. بناء علي هذا؛ يتحدد الاشكال المحوري للدراسة في التساؤل التالي : ما مدى فاعلية الضوابط القانونيه التي تحكم اندماج شركات المساهمة، و آثارها على ضوء القانون الاماراتي و القانون العماني؟ ارتباطا بهذا الشكل؛ فاننا لاحظنا بان اندماج الشركات تترتب عليه آثار عديده؛ سواء بالنسة للمساهمين: الاغلبية و الاقلية معا، أو بالنسبة الي مسري و مستخدمي الشركة المندمجة. كذلك يؤثر الاندماج علي العقود الجارية التنفيذ التي تكون الشركة المندمجة قد أبرمتها قبل تمام علية الاندماج. وفي نفس السياق؛ فان الاندماج يعتبر وسيلة من وسائل الرتكيز الاقتصادي لرؤوس الاموال. علي هذا الاساس، فتنوع آثار اندماج الشركات التجارية ، والتي ترتبط بعدة قوانين ، أثبت لنا أن كل من المشروعين الاماراتي و العماني لم يعتمد مقاربة شمولية لبناء نظام شامل لهذا النوع من العمليات. بناء علي ماسبق ؛ توصلنا في هذا البحث الي بعذ النتائج و التوصيات التي من شان حسن إعمالها ان يساهم في تحديث التشريعين الاماراتي و العماني.