سلطة الإدارة في فرض الجزاءات في العقود الإدارية (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بحث جانب مهم من جوانب العقود الإدارية ألا وهو موضوع (سلطة الإدارة في فرض الجزاءات في العقود الإدارية) وهذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية نظراً لتوسع مهام الدولة المختلفة ولمواكبة عجلة التطور والتقدم تلجأ الإدارة إلى التعاقد مع أشخاص القانون الخاص بهدف انتظام سير المرافق العامة بانتظام وإطراد ، حيث تملك الإدارة سلطة فرض الجزاءات على المتعاقد معها الذي يقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية بإرادتها المنفردة ودون الحاجة للجوء إلى القضاء ودون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر معين كونه مفترض كنتيجة لإخلال المتعاقد بالتزاماته ، وتستطيع الإدارة أن تلجأ لأنواع متعددة من الجزاءات بحسب ما تراه مناسباً وملائماً لحالة الإخلال التي ارتكبها المتعاقد والتي تخضع للرقابة اللاحقة من قبل القضاء. فقد تكون هناك جزاءات مالية وجزاءات غير مالية. أما الجزاءات المالية فهي عبارة عن المبالغ التي يحق للإدارة مطالبة المتعاقد بها عندما يخل بالتزاماته التعاقدية، وأول هذه الجزاءات ما يعرف بالتعويضات التي تتحصل عليها الإدارة لجبر الأضرار الناتجة عن إخلال المتعاقد، وثانيها: الغرامة التأخيرية وهي غرامة اتفاقية تفرض على المتعاقد بمجرد تأخره في الوفاء بالتزاماته عن الميعاد المتفق عليه. وثالث هذه الجزاءات مصادرة التأمينات التي تودع لدى جهة الإدارة لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصير المتعاقد. أما الجزاءات غير المالية فهي جزاءات تستطيع الإدارة من خلالها إرغام المتعاقد على تنفيذ العقد بما يؤمن سير المرافق العامة المتعلقة بها، وهذه الجزاءات قد تكون جزاءات ضاغطة لا يترتب عليها إنهاء العقد بل يظل المتعاقد مسؤولاً تجاه الإدارة، وتتم العملية على حسابه ومسؤوليته والبعض الآخر يؤدي إلى إنهاء الرابطة العقدية كما في حالة الفسخ المجرد للعقد. كما أن الجزاءات غير المالية قد تكون جزاءات جنائية تستطيع الإدارة فرضها على المتعاقد معها لا بوصفها طرفاً في العقد إنما بناء على إرادة المشرع وبنصوص قانونية واضحة وصريحة، وكذلك لوائح الضبط التي تصدرها بصفتها سلطة عامة تقوم بممارسة نشاط ضبط إداري فإذا خالفها المتعاقد أو أي مواطن آخر تعرض للعقاب الجنائي، علاوة على ما قد تقرره لوائح تنظيم المرفق العام الذي يتعلق به العقد الإداري. الكلمات الدالة: العقد الإداريه, التزامات الإدارة, حقوق المتعاقد, امتيازات الإدارة,