إشكاليات تعاقد الدولة والاستثمار بنظام عقود ال B.O.T : دراسة تحليلية - دولة الإمارات العربية المتحدة

Abstract

تتناول هذه الدراسة بالشرح والتحليل النظام القانوني لعقد البوت، مستهدفة بيان أحكام عقد ال B.OT وحقوق والتزامات الإدارة والمتعاقد، ومحاولة إسناد الافتراض النظري بالأدلة التشريعية والقضائية التي تثبت تحقق الفرضية المحددة، معتمدة على المنهج الوصفي والتحليلي المعالجة المواضيع مدار البحث من جوانبها القانونية والموضوعية كافة. ولقد شكل دليل UNCITRAL التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص المعيار الأساس القانوني للدراسة، بغية تحديد الجوانب والإشكاليات القانونية المتعلقة بعقد الـ B.O.T حيث تكمن أهمية الدراسة في أن عقد البوت يتضمن أحكامًا مختلفة عن العقود الإدارية الأخرى، نظرا للطبيعة الخاصة للحقوق والالتزامات المتقابلة على عاتق أطرافه. فعقد البوت لم يكن محل التنظيم التشريعي في التشريعات الإماراتية، وبالتالي عدم وجود تنظيم قانوني وأحكام تفصيلية لهذا النوع من العقود، وعليه وجب الرجوع في هذه الدراسة إلى الأحكام العامة للعقود وفقا للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء الاتحادي الإماراتي والأحكام القضائية الصادرة عن مختلف محاكم الدولة المحلية والاتحادية. وعقود البوت لا تخضع لمبدأ نسبية آثار العقد، لذلك فإن آثار العقد تمتد إلى غير أطرافه، والمقصود هنا بالغير المنتفعون والسبب في ذلك يعود إلى الطبيعية الخاصة لعقد البوت. فهي عقود إدارية تتمتع بطبيعة قانونية خاصة، فنطاق الحقوق والالتزامات تتميز بتقييد سلطة الإدارة وحقوقها مقابل الشركة المنفذة للمشروع، فضلاً عن الامتداد الزمني الطويل فترة الاستغلال والتشغيل، مما ينعكس بإثارة على طبيعة العقد والحقوق والالتزامات المتفرعة عنه. وقسمت هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين واختتمت بمجموعة من النتائج والتوصيات.