تأثير وباء كورونا المستجد على العقود الدولية للأعمال دراسة تحليلية

Abstract

إضافة إلى تأثيرها على الصحة العامة في كل دول العالم أثرت أزمة فيروس كورونا المستجد على العقود الدولية للأعمال، لاسيما على بعض المبادئ التقليدية للقانون من قبيل القوة القاهرة، والظروف الطارئة، إن التأمل في مضمون هذه المبادئ والآثار الناتجة عنها في ظل الوضع الحالي، يضعنا أمام مجموعة من الإشكالات العملية التي لها ارتباط مباشر بالتجارة الدولية، وبأحد أهم وسائلها، ونقصد هذا العقود الدولية للأعمال التي يتخللها عنصر أجنبي أو أكثر. فعلى سبيل المثال لا الحصر، معظم المقاولات المتدخلة في حياة الأعمال الدولية، سواء كانت فردية أو تتخذ شکل شركات عامة أو خاصة، تعاني من وضعيات من قبيل: التأخر في تسليم ما تم التعاقد عليه، والتأخر في الأداء، والزيادة في الأعباء المالية للعقد، مما أخل بتوازنه المالي، بل هناك أحياناً استحالة للتنفيذ. نتيجة لهذا، كل طرف متصور بريد إثارة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة قصد حماية أو الدفاع عن مصالحه . نتيجة لهذا أيضاً، أطراف العقد الدولي تريد أن تحدد حقوقها، وكذا الأخطار الناتجة عن إعمال الشروط الجزائية، أخذاً بعين الاعتبار لإمكانية فسخ العقد، ولدفع تعويضات خلال هذه الفترة أو الأشهر التي تليها هذا التسلسل والتتابع في النتائج والأخطار يفرض علينا أن نمعن النظر في مدى قدرة الشروط التي عادة ما يتم إدراجها في العقود الدولية للأعمال في الحفاظ على التوازن العقدي، من جهة، وأن نتساءل عن دور التحكيم التجاري الدولي في تقديم حلول مبتكرة وعادلة توازن بين خصوصية المرحلة، وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، من جهة أخرى بناءً على كل هذا، يتحدد الإشكال المحوري للرسالة في التساؤل الآتي: ما مدى تأثير وباء كورونا المستجد على العقود الدولية للأعمال. وقد تم التوصل في ختام هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تسيير في اتجاه ملاءمة النظام القانوني الإماراتي مع متطلبات العقود الدولية للأعمال، ومن ثم إقرار التوازن العقدي اللازم.