دور السياسة المالية والنقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة

Abstract

تلعب السياستان المالية والنقدية دورًا كبيرًا في التأثير على النشاط الاقتصادي ولا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار الاقتصادي. وقد اختلف الاقتصاديون في أي منهما أكثر تأثيرا على الاقتصاد، إذ يرى الكينزيون أن السياسة المالية هي الأكثر فعالية، وأن السياسة النقدية عقيمة في تأثيرها، على عكس ما نادي به النقديون بأن السياسة النقدية هي الأكثر تأثيرا وأن السياسة المالية لا جدوى من استخدامها، وإن الأفضل هو التكامل بينهما. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على دور كل من السياستين المالية والنقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وركزت الدراسة على محددين أساسيين هما، السياسة المالية من خلال أثر الإيرادات العامة والنفقات العامة بالإضافة إلى الموازنة العامة، والسياسة النقدية من خلال أثر تغير عرض النقود وسعر الفائدة في دفع عجلة النمو والتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر السياسة المالية والنقدية من أكبر اهتمامات الحكومة الإماراتية؛ وخاصة في الآونة الأخيرة في ظل أزمة فيروس كورونا -19 ويتضح ذلك من خلال التعديلات والإصلاحات في المنظومة المالية والنقدية، والتي أدت إلى إحداث تأثير على معدلات التضخم عبر تحديث أدواتها وتفعيلها. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مفهوم السياسة المالية وتطورها قد ارتبط بدور الدولة في الحياة الاقتصادية، وحتى تحقق السياسة النقدية الأهداف المرجوة منها لا بد من توفير ظروف مناسبة وضوابط أساسية لكي تصبح أكثر نجاعة وفعالية. استنادًا إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصى الباحث بعدد من التوصيات؛ ومن أهمها ضرورة التنسيق والتكامل بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية؛ لما تحتاج إليه السياسة الاقتصادية من توازن دقيق وتناغم كبير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية السياسة المالية - السياسة النقدية - المصرف المركزي - التضخم – الانكماش - الاستقرار الاقتصادي.