المسؤولية الجنائية للأطباء وأعوانهم عن الإخلال بجهود الدولة للحد من تفشي الأمراض السارية دراسة مقارنة

Abstract

تحمل هذه الدراسة عنوان: "المسؤولية الجنائية للأطباء وأعوانهم عن الإخلال بجهود الدولة للحد من تفشي الأمراض السارية، وتهدف إلى التعرف على مفهوم وخطورة الأمراض السارية والأوبئة، والجهود التشريعية للحد من تفشي الأمراض السارية في التشريع الإماراتي والمقارن والالتزامات القانونية للأطباء وأعوانهم للحد من تفشي الأمراض السارية، وأساس المسؤولية الجنائية للأطباء وأعوانهم عن تفشي الأمراض السارية. أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن المشرع الإماراتي والمقارن بذلوا بجهود تشريعية فعالة للحد من تفشي الأمراض السارية، سواء من خلال حقوق الدولة في مواجهة تفشي الأمراض السارية، أو من خلال الالتزامات الوقائية للحد من انتشار الإمراض السارية أو من خلال الالتزامات القانونية للأطباء وأعوانهم للحد من تفشي الأمراض السارية. وأكدت نتائج الدراسة أن السياسية العقابية للأطباء وأعوانهم عن تفشي الأمراض السارية في التشريع الإماراتي والمقارن، تقوم في الغالب في صورتها غير العمدية من جراء الأخطاء التي يقترفها الطبيب وأعوانه عن ممارسته مهنتهم، أما السياسية العقابية للأطباء وأعوانهم عن تفشي الأمراض السارية في صورتها العمدية فتتعلق بالجرائم التي تتصل بعملهم ويقترفونها عن قصد، ومنها تعريض حياة الناس أو صحتهم للخطر خاصة إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر، طبقا للمادة 348 من قانون العقوبات الإماراتي، أو إنهاء حياة المريض متعمدًا والمنصوص عليها في المادة 10 والمعاقب عليها في المادة 30 من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي، أو مزاولة مهنة الطب البشري دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، والمنصوص عليها في المادة 25 من قانون اتحادي رقم 5 لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري. كما أكدت الدراسة أن الطبيب لا يسأل عن أفعال معاونيه إلا إذا كان له علاقة بذلك، أما إذا كان الخطأ الطبي قد وقع من معاوني الطبيب دون تدخل الطبيب فلا مسؤولية عليه، ويكون معاون الطبيب مسؤول إذا أخطأ طبياً، وتنتفي مسؤولية الطبيب ومعاونيه لظروف خارجة عن إرادته أو بسبب فعل المريض نفسه.