الإجهاض بين الإباحة والتجريم في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي

Abstract

يعد الإجهاض من المواضيع القانونية ذات الأهمية التطبيقية والعملية، فالإجهاض ليس وليد العصر الحديث، بل وجد منذ فجر التاريخ، إلا أن هنالك عوامل قد تزيد من حالات الإجهاض، فقد يزداد نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المجتمعات لاسيما الفقيرة الأمر الذي دفع بها للتخلص من هذا الحمل. لذا ألقت الباحثة على تطور الإجهاض من خلال الممارسات التاريخية العملية الإجهاض وثقافتها في الشعوب والحضارات، ثم موقف القوانين الوضعية والمواثيق الدولية من جهة، والشريعة الإسلامية من جهة أخرى، للانطلاق لمعرفة مسار عملية الإجهاض في المجتمعات من خلال التعرف على أسبابها ودوافعها، والمخاطر الناجمة عنها، واستراتيجيات علاجها، لتكوين بنية فقهية يستند عليها لمعرفة شروط الإجهاض الجنائي وأركانه في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والقواعد القانونية التي تحكم جريمة الإجهاض لدى المشرع والعقوبات المترتبة عليها. تم تقسيم الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، تناول المبحث التمهيدي ماهية الإجهاض من خلال مفهومه واستعراض لعدة أشكال من التعريفات المقارنة له من الناحية اللغوية والشرعية والطبية والقانونية، ومن ثم تم تقديم صور متباينة لعملية الإجهاض ذات طابع عملي وذلك من أجل فصله وتمييزه عن الأفعال المشابهة به.

أما الفصل الأول: تم تقديم نظرة تأصيلية تعالج الشكل الثقافي للإجهاض في البنية الفكرية والتشريعية والحضارية لدى المجتمعات الإنسانية والديانات السماوية، وقد تم توضيح رؤية الشريعة الإسلامية ونظرة الأعراف الدولية المعاصرة لعملية الإجهاض وفقهها القديم والمعاصر، من خلال التطرق إلى مسار عملية الإجهاض في المجتمعات المعاصرة لمعرفة أسباب نشأتها ودوافع قيامها، والانعكاسات الخطيرة المترتبة على واقع المجتمعات المعاصرة، واستراتيجات العلاج والردع الوقائي. أما الفصل الثاني: حول عملية الإجهاض وحكمها الجنائي في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، باستعراض شروط الإجهاض الجنائي كشرطي المحل والصفة اللازمة لوقوع عملية الإجهاض، وبيان أركان الإجهاض الجنائي المتمثلة بالركن المادي والمعنوي الكافية والمتممة لوقوع العملية وحدوثها فعلياً، وذلك من أجل التوصل إلى مفردات القواعد التي تحكم المسؤولية الجنائية وبنيتها الفقهية في القانون الإماراتي لتفسير فلسفة توزيع التبعات القانونية في عملية الإجهاض، وبناءً عليها يتم فهم طبيعة القواعد القانونية وشكلها العقابي الواقع على عملية الإجهاض الجنائي لدى المشرع الإماراتي. وأخيراً تم وضع خاتمة للدراسة احتوت على أهم النتائج والتوصيات.