الضرائب على السلع الاستهلاكية وآليات مكافحة التهرب منها

Abstract

تبرز أهمية موضوع هذه الدراسة في اعتباره موضوعاً حديثاً، ولا يزال وليد النشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يأخذ حقه من البحث القانوني، حيث جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع الضرائب الاستهلاكية التي بدأت تفرض في وقت حديث على معظم السلع والخدمات داخل الدولة والتي لم تكن معروفة لدينا من قبل والتي يحاول بعض المكلفون التخلص منها بصور شتى بسبب الدور والأهمية التي أصبحت توليها الدول للضريبة من خلال استخدامها كأداة في إطار السياسة الضريبية من أجل تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، في اعتبار الضريبة من الأدوات المهمة التي تستخدمها الدولة في تحقيق سياستها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فضلاً عن أهميتها المالية. وتعتبر الضرائب و الرسوم من أقدم و أهم مصادر الإيرادات العامة و يطلق عليها الإيرادات السيادية، حيث تتميز عن غيرها من أنواع الإيرادات الأخرى كونها تدفع جبراً باعتبارها عملاً من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة، ففكرة الضريبة التي تبدو واضحة المعالم اليوم لم تكن كذلك في الماضي فقد تطورت طبيعتها و تباينت أهدافها كثيراً خلال العصور مع تطور النظم السياسية و الظروف الاقتصادية السائدة في المجتمع وتحتل السياسة الضريبية في الفكر المالي الحديث أهمية بالغة لكونها إحدى أدوات السياسة المالية التي هي إحدى أدوات السياسة الاقتصادية، وبوصفها وسيلة متاحة لتحقيق الأهداف العامة إن السياسة الضريبية تعني الكيفية التي يتم من خلالها استخدام وتوجيه الضريبة إلى تحقيق الأهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها في إطار خطتها الاقتصادية. ويعد التهرب الضريبي من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين. ومن الفئات المعرضة لعقوبات التهرب الضريبي الأشخاص (الطبيعيون أو الاعتباريون) الخاضعون للضريبة، ممن يمتنعون عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية، أو من يقومون بشكل متعمد بخفض القيمة الفعلية للخدمات أو المنتجات التي يوفرونها.