وسائل الضبط الإداري في حماية المستهلك : دراسة مقارنة

Abstract

يعتبر المستهلك ركناً أساسياً في العملية الاقتصادية، وقد تزايدت خلال الأعوام الأخيرة الآثار السلبية التي تنتج عن التعدي على المستهلك وحقوقه، وقد اهتمت التشريعات القانونية المختلفة سواء كانت وطنية أم دولية بحماية المستهلك وافردت العديد من القوانين والنصوص التشريعية، لإضفاء الحماية الكافية للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية غير المتوازنة مقارنة بالطرف الآخر.

وقد تناول الباحث خلال هذه الدراسة موضوع وسائل الضبط الاداري في حماية المستهلك، وذلك لعدم وجود دراسة قانونية متكاملة في دولة الامارات العربية المتحدة لتسلط الضوء على دور وسائل الضبط الاداري ومدى كفايتها لهذه الحماية، فالضبط الإداري أحد وظائف الدولة الضرورية التي تهدف من خلاله إلى إيجاد توازن بين نشاط الأفراد، وحفظ النظام العام في المجتمع.

فقد ساير المشرع الاماراتي التغير الكبير والسريع الذي تشهده الساحة الاقتصادية خاصة في مجال التجارة وما يصاحبه من ظهور مخاطر جديدة لم تكن من قبل عدد فئة المستهلكين، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والذي يُعزز من منظومة حماية المستهلك بالدولة ويوفر مزيداً من الضوابط والآليات لتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق وضمان استقرارها وازدهارها وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.

وقد اعتمد الباحث خلال هذه الدراسة على المنهج التحليلي في تحليل نصوص وقواعد قانون حماية المستهلك في الامارات مع مقارنتها بنصوص وقواعد القانون المصري.

وقد قسم الباحث موضوع هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدي، تناول في الفصل التمهيدي منها ماهية المستهلك مع بيان المبادئ والمجالات الحمائية للمستهلك واسباب حمايته، ومن ثم تناول في الفصل الأول من الدراسة بيان التنظيم القانوني لسلطة الضبط الاداري ودورها في مجال حماية المستهلك، وذلك مع بيان تلك الوسائل ومدى كفايتها في حماية المستهلك ثم تناول في الفصل الثاني بيان الرقابة بأنواعها ادارية وقضائية علي القرارات الضبطية التي تصدر من هيئات الضبط الاداري من حيث المشروعية والاهداف

كما انتهت الدراسة بالعديد من التوصيات، ومن أبرزها ضرورة قيام سلطات الضبط الإداري بالعمل جاهدة لحماية المستهلك، من خلال ضبط الأسواق والأسعار لتصل السلع والخدمات إلى المستهلك بالسعر المناسب في الأسواق، دون استغلال من المنتجين والموردين