عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة وصفية مقارنة

Abstract

تم اختيار موضوع هذا البحث لأن القرارات التي تصدرها السلطة الإدارية أثناء ممارستها لوظائفها قد تتأثر بشيئ من الخطأ والصواب والذي يؤدي إلى حرمان الأفراد من حقوقهم وواحد من أكثر العيوب تأثيراً على القرار الإداري هو عيب عدم الاختصاص الذي يصل إلى مستوى بطلان القرار الإداري أو انعدامه. تمثلت مشكلة الدراسة في ما مدى إمكانية القضاء في مساءلة الإدارة عن قراراتها المشوبة بعيب عدم الاختصاص؟". كما أنه تتمثل أهمية الدراسة في أن القرار الإداري يتميز عن غيره من الأعمال القانونية الإدارية بمجموعة من الخصائص، حيث يعتبر فعلاً من الإجراءات القانونية الصادرة عن الإدارة كسلطة إدارية، حيث أنها سلطة عامة تتمتع بامتيازات محددة. لذلك على الدوائر المعنية بالنظر في الدعاوى الإدارية، باعتبارها وصية لمبدأ الشرعية يجب أن تبذل جهداً لتحديد المصدر الحقيقي للقرار، وكما أنه لم يعد من المقبول الاكتفاء بالمظاهر التقليدية لعيب الاختصاص من حيث الافتقار إلى الاختصاص الموضوعي أو الزماني أو المكاني، لذلك فإن القرار يشوبه خلل في الاختصاص إذا كان تعبيراً عن إرادة طرف آخر غير السلطة المختصة. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان عيب عدم الاختصاص في القرارات الإدارية الذي قد يؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد بسبب هذه القرارات المعيبة، وللوصول إلى هذا الهدف تناولت المنهج الوصفي التحليلي مع المنهج المقارن، على أمل في الوصول إلى الحقائق العلمية مع التحري في الدقة والنقل، وتحليل مختلف الأراء القانونية والاجتهادات القضائية، والآراء الفقهية، ومحاولة تحليل تلك الآراء للواقع القانوني العملي، وبما يتلاءم مع موضوع الدراسة. ولقد توصلت في هذه الدراسة على أن يشكل الاختصاص في القرار الإداري أحد العناصر الأساسية في بيان مفهوم القرار الإدري ويترتب على عدم توافره فقدان أحد الركائز الأساسية للقرار مما يتيح الطعن به أمام القضاء الإداري بهذا العيب وقد يكون العيب بسيطاً أو جسيماً حسب الأحوال. كما أن عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري يعد العيب الوحيد المرتبط بالنظام العام، لذلك تولى المشرع بنفسه وضع قواعد الاختصاص المرتبطة بالقرارات الإدارية، وأعطاها الكثير من الوضوع بحيث أنه لم يدع أي مجال للتلاعب بها سواء بالزيادة أو النقصان فلم يحصر هذه القواعد في نوع واحد من القوانين فقد فرعه في قوانين متفرقة ومرتبة وفقا لقوتها الإلزامية تماشياً مع مبدأ تدرج القواعد القانونية.

الكلمات المفتاحية: قرار اداري اختصاص صلاحيات، رقابة قضائية، عدم الاختصاص، القرار الإداري، الدعاوى الإدارية