المواجهة الجنائية للتصيد الإلكتروني في القانون الإماراتي: دراسة تحليلية

Abstract

تناولت الدراسة عملية التصيد الالكتروني من حيث تعريفها وخصائصها ومعرفة طبيعتها القانونية، في ضوء قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سعت الدراسة إلى الإحاطة بمفهوم جريمة التصيد الإلكتروني وبيان خصائصها، والطبيعة القانونية لها، وبيان أركانها، وتسليط الضوء على طرق التصيد الالكتروني والعقوبات المقررة لها في ظل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية بدولة الامارات العربية المتحدة. وتمثلت مشكلة الدراسة فيما تشهده الدولة من تطورات تكنولوجية وأتمتة أغلب الإجراءات الحكومية، وتربص المتصيدين وزيادة فرص إيقاع الضحايا باستغلال الرسائل الإلكترونية بالبريد الإلكتروني أو استغلال الإعلانات الوهمية، ثم بيان أسباب وقوع التصيد الالكتروني وأساليبه وآليات التصدي له وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، ومدى نجاح المشرع في تحقيق الردع للمتصيد الإلكتروني. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تزايد جرائم وأساليب التصيد الإلكتروني بشكل يومي من خلال المواقع الإلكترونية بسبب تنوع طرق التصيد ومواكبة الجناة للتطورات أولا بأول، مع عملهم بصعوبة اكتشاف هذا النوع من الجرائم، ومواكبة قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية للطرق المستحدثة في جرائم التصيد الإلكتروني لتوقيع العقوبة عليه، وصعوبة اكتشاف الضحية في أغلب الأحيان عن وقوعه بجريمة التصيد الالكتروني ان كان الهدف من المتصيد هدف غير المنظور المالي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أبرزها: تضافر جهود مؤسسات هيئة تنظيم الاتصالات ومجلس الأمن السيبراني بالدولة والمؤسسات المتخصصة بأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل على وضع آلية أو خطط لعملية حجب المواقع الوهمية أو المصطنع أو الإعلانات الوهمية، أو الرقابة على المستخدمين الموثوقين لرسائل البريد الإلكتروني المتكرر للتأكد من وضع المرسل اليه، ونشر ثقافة الإبلاغ عن جرائم التصيد الالكتروني او الجرائم الإلكترونية بصفة عامة، وإضافة ايقونة الإبلاغ عن جريمة التصيد في تطبيق الشرطة، وتأهيل متخصصين في ضبط جرائم التصيد الالكتروني لإثبات الجريمة وضبط الأدلة المتحصلة منها وضبط الجناة.

الكلمات المفتاحية: التصيد الإلكتروني، المراسلات، الإعلان الوهمي، الركن المادي، الركن المعنوي، القواعد الجنائية، الفيروسات، القرصنة الالكترونية، التجسس الإلكتروني، الوقاية العامة، تحديث البرمجيات