طلب إبطال حكم التحكيم في تنفيذ الأحكام التحكيمية: دراسة تحليلية بين القانون الإماراتي واتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام حكم التحكيم

Abstract

لما كانت النزاعات داخل الجماعة أمرأ دائم الوقوع والتصور ، دأبت الأنظمة القانونية المختلفة على إيجاد الوسائل الكفيلة لحسم هذه النزاعات بما يحقق مصالح المتخاصمين وحاجاتهم وسعيهم نحو العدالة بأقصر الطرق وأسرعها والطريق التقليدي الذي كان ولا يزال معتمدا في معظم دول العالم تمثل باللجوء إلى طريق التقاضي من خلال المحاكم، والتي تتضمن قضاة تشرف الدولة على حسن تعيينهم واختيارهم وفقاً لشروط عديدة - كشروط الكفاءة والخبرة وحسن السيرة - والتي ترى أنها تحقق أفضل النتائج بما يحقق حسن سير الجماعة فيها كأصل عام. وفي مقابل هذا الطريق وجدت سبل أخرى لفض النزاعات؛ أهمها طريق يعطي نتائج قريبة من عملية التقاضي مع تحقيق مزايا عديدة تقترب من إن لم تتفوق في بعض جوانبها على تلك التي يوفرها القضاء والطريق المقصود هنا هو طريق التحكيم. وفي عملية التحكيم هذه، يلجأ الفرقاء، كأصل عام، إلى طرف ثالث، ليس له أي صفة رسمية، يختارونه باتفاقهم وبإرادتهم، ليتولى حسم نزاعهم بقرار ملزم لهم. وقد نظم المشرع الإماراتي التحكيم، كوسيلة معتمدة من وسائل فض النزاعات.

ومن خلال هذا البحث سوف نتطرق إلى الموضوع قيد الدراسة من خلال عدد من المباحث كلاً منها يتضمن عدد من المتطلبات و مبتدئين بمبحث تمهيدي للموضوع قيد الدراسة ومن ثم التطرق إلى الأسباب الدافعة نحو أسباب إبطال حكم التحكيم المتصلة باتفاق التحكيم ، و وأيضا محاولة التوصل إلى أسباب إبطال حكم التحكيم المتعلقة بهيئة التحكيم مثل استبعاد استخدام قانون الأطراف، والفصل في حالات لا يشملها اتفاق التحكيم ، ومن خلال هذه المبحث الذي قسمته على مطلبين أحدهما ناقشت من خلاله غياب اتفاق التحكيم وماهية هذا الغياب وأيضاً التأثيرات التي قد تنتج عن هذا الغياب ، أما المطلب الثلاثي فقد تطرقت من خلاله إلى فقدان أو نقص الأهلية لأحد طرفي التحكيم والوضع القانوني المترتب على ذلك وسبل مواجهته ، المبحث الثاني والذي أستعرض من خلاله أسباب إبطال حكم التحكيم المتعلقة بهيئة التحكيم ، ومن خلال هذا المبحث الذي قمت بتقسيمه أيضاً إلى مطلبين أحدهما نناقش من خلاله استبعاد استخدام قانون الأطراف، والأخر نتطرق من خلاله إلى الفصل في الحالات التي لا يشملها اتفاق التحكيم ، معتمدين كافة المعلومات من أجل التوصل إلى النتائج التي تساعدنا في وضع التوصيات التي من شأنها المساهمة في الإجابة عن إشكالية البحث.

الكلمات المفتاحية: حكم التحكيم، المشرع الإماراتي، القانون الإماراتي، قانون الأطراف، نقص الأهلية، فقدان الأهلية.