المسؤولية الجنائية عن جرائم الاعتداء على الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة) وفي ظلل المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أبوظبي
DOI
Abstract
تتناول الأطروحة المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018، المتمثلة بحرمة الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد سواء كانت تمثل اعتداءاً على المحادثات والاتصالات الاعتداء على الصور، نشر أخبار أو تعليقات تعديل ومعالجة التسجيلات والصور.
أقرت الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان منذ زمن بعيد، حيث شرعت له حقوقاً وكفلت له حريات دارسها، وأرست مبادىء وأسس وضمانات تحفظ هذا الحق، ولكن سرعان ما أدت الثورة التقنية والتقدم الكتروني في مجال الإنترنيت إلى تغير الكثير من المفاهيم و التأثير بطريقة سلبية على الحياة الخاصة جتمع عبر انتهاك الخصوصية الشخصية، نظراً للقدرة الهائلة للانترنت على جمع المعلومات الشخصية كل فرد وتخزينها ومعالجتها، مما أدى لتهديد الحق في الخصوصية.
وقد تطرقت الدراسة إلى تقسيم البحث إلى فصلين: يتناول الفصل الأول القواعد الموضوعية للمسؤولية انية عن الاعتداء على خصوصية الأشخاص عبر شبكة المعلومات. ويتناول الفصل الثاني إجراءات يق والمحاكمة في جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات.