التعاقد بالعربون بين أحكام القانون الإماراتي والقانون المصري

Abstract

يعتبر التعاقد بالعربون موضوعاً ذا أهمية خاصة، حيث يمثل هذا النوع من التعاقد خطوة تمهيدية تسبق الاتفاق النهائي. يتميز هذا التعاقد بمنح كل طرف من أطرافه الحق في التراجع خلال فترة زمنية محددة، مما يجعله وسيلة لضمان حرية الاختيار قبل الالتزام النهائي بالعقد. دفع العربون قد يحمل معنى الحق في العدول مع تحمل تبعة ذلك بفقدان العربون المدفوع واعتباره حقاً للطرف الآخر، وقد يكون خطوة أولى لتأكيد الارتباط التمهيدي بين المتعاقدين على نحو جاد. وفي هذ البحث نحاول التطرق لمعرفة ماهية التعاقد بالعربون وما هي شروط تطبيقه وأي دلالة يحملها وما الأحكام المترتبة على العقد؟ وهل يشكل التعاقد بالعربون خرقاً للقوة الملزمة للعقد أم هو تدعيم لها؟ وهل يوفر الحماية اللازمة لحرية المتعاقد في العدول؟ والى أي مدى يكفل استقرار المعاملات ويضمن الثقة هي بين المتعاقدين؟ فالأصل ان يعبر كل متعاقد شخصيا عن ارادته، لان الارادة الفردية اذا كانت قادرة على احداث اثر قانوني فان هذا الأثر يكون مقصورا على صاحبها احيانا ، احتراما لحرية الافراد واستقلالهم، فلا يستطيع الشخص أن يحدث اثارا تنصرف الى غيره في بعض الاحيان ، ويمكننا القول ان الالتزام يتمثل في صورة رابطة قانونية بين شخصين يجب بمقتضاها على احدهما ويسمى المدين ان يقوم بأداء مالي لمصلحة الشخص الآخر ويسمى الدائن ، والاداء المالي الذى يقوم به المدين اما اعطاء او عمل او امتناع عن عمل وي تضح من ذلك ،كما ذكرنا سابقا، ان العقد كمصدر إرادي للالتزام انه يلزم لتكوينه اجتماع ارادتين او اكثر لترتيب اثر قانوني ، كعقد البيع والذى سوف يكون محور هذا البحث حول التعاقد بالعربون والذي بات يثير العديد من المشكلات التي تثار حول تقديم العربون وهل يعد دلالة على ان البيع اصبح باتا ام لا ومدى احقية طرفي العقد في العدول وما هو الالتزام المترتب في حالة عدول المشترى ام البائع وقيام مسئولية من عدمه فاردنا ان بحث في كل هذه الاشكاليات التي يثيرها التعاقد بالعربون وبيان احكام المشرع الاتحادي في هذا الشأن مقارنة بالوضع في القانون المصري ، كل هذا وتلك ما سوف يدور حوله بحثنا المتواضع.

الكلمات المفتاحية: التعاقد بالعربون، القانون الإماراتي، القانون المصري، المدين، الدائن، دلالة العربون، عقد موصوف، واقف وفاسخ.