الجريمة الصحفية في القانون الإماراتي : دراسة مقارنة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى فهم ماهية الجريمة الصحفية بشكل عام استنادا إلى التشريعات والقوانين المنظمة مثل قانون رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم والعقوبات الإماراتي رقم 31 لسنة 2021 وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وتعديلاته ومن ثم تحليل التشريعات والقوانين الإماراتية التي وضعها المشرع للتصدي لأي سلوك إجرامي قد ينشأ عن تجاوز حدود القانون المنظم للعمل الصحفي، كما تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على صور الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق التجسس البصري أو السمعي وتأثيرها على سير العدالة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل الموضوع محل الدراسة من خلال النصوص القانونية والآراء الفقهية من أجل التوصل إلى نتائج منطقية يمكن الاعتماد عليها في مدى كفاية القوانين الاتحادية في تغطية التجاوزات التي قد ترتكب بواسطة الصحافة والإعلام، إلى جانب المقارنة مع القوانين المصرية والفرنسية التي تخدم الموضوع. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها مشروعية العمل الصحفي التي تستمد من مجموعة من الحقوق التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين في حق التعبير والإعلام والنشر، وبالتالي فإن ممارسة هذه الحق بعد سبب إباحة إذا ما توافرت شروطه دون اعتداء على مصلحة خاصة أو عامة يحميها المشرع وبالتالي يفترض عند ممارسة العمل الصحفي أن يتم التقييد بحدود وضوابط نص عليها المشرع. كما أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات كان أهمها ضرورة مراجعة قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وإجراء التعديلات التي تنظم كل ما يتعلق بالشائعة وإفراد نصوص خاصة بها وذلك لخطورتها لمختلف جوانب المجتمع.