مسؤولية المدير عند إشهار إفلاس الشركة : دراسة تحليلية في القانون الإماراتي
Abstract
من المستقر عليه تشريعياً، أن المدير يسأل عن أي ضرر يصيب الشركة أو الغير إذا صدر منه إهمال او خطأ في تأدية وظيفته. وقد تلزمه المحكمة إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة بتغطية ديون المدين إذا ثبت ارتكابه أفعال قد جاءت على سبيل الحصر خلال السنتين التاليتين من تاريخ افتتاح الإجراءات، وقد تلزمه أيضا بتغطية الديون إذا كانت أموال الشركة لا تكفي لوفاء %20 على الأقل من ديونها. ويختلف مركز المدير من نوع شركة الى أخرى، لذلك يجب أن نميز بين المدير الشريك والمدير الغير الشريك، أخذاً بعين الاعتبار لخصوصية شركات المساهمة تماشياً مع هذا، تم تحديد الإشكال المحوري للرسالة في التساؤل الآتي: ما مدى كفاية أحكام قانون الإفلاس لسنة 2016 للإحاطة بكل الإشكالات الناتجة عن تحقق مسؤولية المدير عند إفلاس الشركة؟
ارتباطاً بالإشكال المشار إليه أعلاه، وقصد الإحاطة بالجوانب النظرية والعملية المرتبطة بمسؤولية المدير عند إفلاس الشركة، قسم الموضوع إلى فصلين، حيث خصص أولهما لطبيعة علاقة المدير بالشركة، في حين حللنا في ثانيهما سلطة المدير عند إفلاس الشركة.
في ختام هذه الدراسة تم التوصل إلى عدم كفاية أحكام قانون الإفلاس لسنة 2016 للإحاطة بكل الإشكالات الناتجة عن تحقق مسؤولية المدير عند إفلاس الشركة من أجل ذلك تم تقديم مجموعة من التوصيات، والتي من شأن حسن إعمالها أن تساهم في تطوير التشريع الإماراتي.
الكلمات المفتاحية: إفلاس مدير الشركة، إشهار الإفلاس، مسؤولية المدير، قانون الإفلاس، المدير الشريك، المدير الغير شريك