استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد هوية مرتكب الجريمة وحجيتها في الإثبات الجنائي (دراسة مقارنة)

Abstract

إن تقنيات الذكاء الاصطناعي هي سيف ذو حدين، فكما أن لها استخدامات إيجابية فإن البعض أيضا يسيئون استخدامها وقد يستخدمونها لأغراض إجرامية، وفي مثل هذه الحالة فإن بالإمكان استخدام التقنيات الحديثة ذاتها للوصول إلى أدلة الإثبات التي تتمتع بقوة علمية يصعب عكسها. تتمثل أهمية البحث من الناحية العلمية في أنه يبين بعض التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة عندما يتم استخدامها في البحث وجمع أدلة الجريمة، كما أن البحث يبين آلية تطبيق تلك تقنيات علم التصوير الجنائي وعلم البصمات، والإجراءات الفنية والقانونية الخاصة بتطبيقها في كل نوع من أنواع الجرائم، حيث يبين البحث العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي وبين فعالية أعمال التحري والبحث التي يقوم بها أفراد الشرطة عند حدوث الجرائم بهدف حل لغز الجريمة والوصول إلى مرتكبها وتقديمه للقضاء، تبرز مشكلة البحث في أن قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية المصري لم يتضمنا أية مواد قانونية خاصة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن هوية المجرم سواء في الجريمة التقليدية أو في جرائم تقنية المعلومات، حيث أن القواعد القانونية الواردة في هذين القانونين لم تتطرق إلى مسألة الوسائل الحديثة المستخدمة في الكشف عن الجرائم.