ضمانات تأديب الموظف العام : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

تتناول الدراسة تحليلاً للضمانات التأديبية للموظف العام التي يكفلها الدستور والقانون للموظف العام في ضوء التشريع الإماراتي، وذلك وفقاً لما جاءت به النصوص في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون 9 لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2011 واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وكذلك وفقاً لما جاءت به التشريعات المقارنة. وقد هدفت الدراسة الى توضيح مفهوم وماهية القرار التأديبي للموظف الإداري، حيث أوضحت الشروط والإشكاليات المرتبطة باتخاذ القرار التأديبي بحق الموظف الذي ثبت بحقه المخالفة الإدارية، وما هي الضمانات التي توفر للموظف الحماية اللازمة قبل وأثناء وبعد اجراء التحقيق واصدار القرار الإداري كما هدفت الدراسة الى توضيح الحقوق التي يتمتع بها الموظف حتى بعد اصدار القرار الإداري ، حيث أوضحت أن له الحق في التظلم على القرار الإداري أو الطعن فيه، وقد أوضحت الدراسة شروط الطعن والتظلم الإداري في التشريع الإماراتي والتشريع المصري. وخلصت الدراسة الى عدد من النتائج كان من أبرزها أن القرار التأديبي من أهم العناصر ضمن منظومة وقوع العقوبة على الموظف المخالف في ظل عدد من الضوابط والقواعد القانونية التي يحددها القانون. وقد أوصت الدراسة الى ضرورة مراعاة السلطة التأديبية للتسلسل الإداري قبل توقيع أو اتخاذ أي اجراء جزائي ضد الموظف، حيث تعد هذه الإجراءات من الضمانات الهامة التي كفلها القانون والدستور للموظف أثناء الإجراءات التأديبية له حتى لا يحدث اختراق من السلطة التأديبية لقواعد ونصوص القانون.

الكلمات المفتاحية: النظرية العامة للتأديب، التشريع الإماراتي والمصري، الضمانات التأديبية، الطعن بالإلغاء، القرار التأديبي