قواعد تقدير التعويض في القانون الاماراتي (دراسة تحليلية)

Abstract

المسؤولية المدنية هي الالتزام بتعويض الضرر المترتب على الإخلال بالتزام أصلي سابق، والأصل أن يتم التعويض بمعرفة القاضي، وهذا هو التعويض القضائي. غير أن القانون قد يتدخل ويحدد قدر التعويض، فنكون عندئذٍ بصدد التعويض القانوني، وأخيراً يتم تقدير التعويض بالاتفاق بين المضرور والمسؤول، فيكون التعويض اتفاقياً( بالشرط الجزائي). والمسؤولية المدنية الموجبة للتعويض، تكون مسؤولية عقدية، أو مسؤولية تقصيرية، فالمسؤولية العقدية منشأها العقد، والمسؤولية التقصيرية مصدرها القانون، فالمسؤولية العقدية تنشأ عن الإخلال بما التزم به المتعاقد، أما المسؤولية التقصيرية فهي التي تترتب على ما يحدثه الفرد من ضرر للغير بخطئه. ويثير تقدير التعويض في القانون الامارتي تساؤلا حول موقف المشرع الاماراتي من الفوائد أي التعويض القانوني التي تحرمها الشريعة الاسلامية كونها تعتبر ربا وأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك الاعتبارات المؤثرة في تحديد التعويض في المسؤولية التقصيرية وبيان مقدار التعويض المستحق للدائن عن الضرر المتغير قبل صدور الحكم بالتعويض و الضرر المتغير بعد صدور الحكم بالتعويض، فإن الضرر يكون متغيراً إذا كان عرضة للزيادة أو النقصان بعد وقوعه، ويعود ذلك إما لحدوث التغير في مقداره، وهو ما عبرنا عنه بالتغير الذاتي للضرر، أو لحصول التغير في قيمته معبراً عنه بالنقود؛ إذ تتغير القوة الشرائية للنقود

الكلمات المفتاحية : الحكم بالتعويض، المسؤولية التقصيرية،التعويض الاتفاقي، الاتفاق و العقد، المسؤولية العقدية