جريمة الرشوة وسبل مكافحتها

Abstract

الرشوة جريمة محرمة بالقرآن والسنة، وهي اتفاق بين شخص وموظف حكومي أو من في حكمه على جعل فائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفة المرتشي أو مأموريته. وقد سلطت الدراسة الضوء على جريمة الرشوة، إذ أنها تشكل اعتداء على الوظيفة العامة والمال العام، وبطبيعة الحال يقتضي بيان ماهيتها وأطرافها وأركانها وتمييزها عن بعض الجرائم الأخرى المشابهة لها من مثل: الرشوة في محيط الأعمال الخاصة، استغلال النفوذ، عرض الرشوة دون قبولها، عرض الوساطة أو قبولها، ومن ثم ذكر العقوبات المنصوص عليها قانونًا تجاهها، بحسب ما قدره المشرع من خطورتها على المجتمع والنظام العام القائم فيه، إذ حدد المشرع الإماراتي لجريمة الرشوة عقوبة أصلية (السجن المؤقت) بالإضافة إلى عقوبتين تكميليتين (الغرامة النسبية، المصادرة)، فضلًا عن عقوبات تبعية. تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز وجود دولة آمنة ومستقرة في ظل قانوني عادل وفعال، وتسعى إلى حفظ الأمن، وتنظيم حياة الناس، ومنع الجريمة قبل وقوعها؛ إذ أنها وضعت مؤسسات إدارية كالسلطات التشريعية، وديوان المحاسبة، والمؤسسات القضائية، إذ يقع عليها عبء التصدي لجرائم الفساد، ولديها الصلاحيات للوقاية والحد من هذه الجرائم وتأثيرها على المجتمع الإماراتي. إضافةً إلى ذلك تعد وسائل الإعلام من أدوات الضبط الاجتماعي وتعمل على غرس قيم أخلاقية وممارسات وسلوكيات اجتماعية جديدة. إذ تهدف الدراسة إلى بيان الإطار القانوني لجريمة الرشوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في مكافحة هذه الجريمة خاصة للموظف العام، وتوضيح أثر الرشوة السلبي على القطاع الحكومي وتراجع أدائه. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. قد أوفت هذه الدراسة أسئلتها وأهدافها، كما أن الباحث أدلى بنتائج هامة حول جريمة الرشوة إذ أنها تعتبر جريمة موظف، ولا تقتصر على المقابل المادي فقط بل على المقابل المعنوي أيضًا، وتختلف عقوبة الموظف العام عن عقوبة الموظف في القطاع الخاص، وأيضًا الدور الكبير للإطار التشريعي والجهات المختصة للحد من وقوع جريمة الرشوة.