البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية : دراسة تحليلية في ضوء القانون الإماراتي

Abstract

تعد البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية المعاصرة، ومن أبرز تطبيقات التطور العلمي العقابي الذي أظهر ضرورة إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ نظرًا لعيوبها ومساوئها العديدة على المجتمع والمحكوم عليه معا، فبرزت بدائل الخدمة المجتمعية والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. لذا لجأ المشرع الإماراتي إلى تبني نظامي الخدمة المجتمعية والوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديلين للعقوبة السالبة للحرية، حيث أثبتت التجربة الدور الفعال الذي تحققانه في درء مساوئ العقوبات السالبة للحرية. وقد هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم بدائل العقوبة السالبة للحرية، والوقوف على مكانتها في السياسة العقابية الحديثة وإشكالياتها، والتعرف على النصوص القانونية التي تنظم الخدمة المجتمعية البديلة في التشريع الإماراتي، ومدى تناسب تطبيقها على المحكوم عليهم، وبيان مفهوم الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ونطاق تطبيقها وإجراءاته في التشريع الإماراتي وحالات إلغائه. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج؛ أهمها انتشار تطبيق الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريعات المقارئة ، وقد كانت دولة الإمارات موفقة في تطبيقها، كما تبنى المشرع الإماراتي الأخذ بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في نصوص قانون العقوبات الاتحادي المعدل. وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة التوسع في الأخذ بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، والتي أثبتت فاعليتها وجدواها في السياسة العقابية المعاصرة، وأوصى الباحث المشرع الإماراتي باعتبار العمل العقابي عقوبة أصلية بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وليس من ضمن التدابير الجنائية المقررة، والتوسع في تطبيقها، وتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تزيد مدتها عن سنة واحدة.

الكلمات المفتاحية المحكوم عليه العقوبة السالبة قصيرة المدة العقابية - الخدمة المجتمعية - المراقبة الإلكترونية. العقوبة البديلة - الإدارة