التحديات القانونية للميتافيرس في القانون الجنائي الإماراتي

Abstract

تعود أهمية هذه الدراسة إلى أن تقنية الميتافيرس من التقنيات التي تحمل في طياتها العديد من التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات والدول ككل، لذلك لا بدَ من وضع حدود وضوابط قانونية محلية ودولية تساعد على التصدي لمشكلات الميتافيرس وجرائمها. وتكمن مشكلة الدراسة بأن تقنية الميتافيرس من التقنيات المستحدثة سريعة التطور التي تشكل حالة طارئة للدول لما قد تنتجه من جرائم حديثة العهد لم يسبق أن واجهها الأفراد من قبل، وهذه الجرائم ستؤثر على أمن الدول وحياة وأموال الأفراد. إن العالم الافتراضي الذي يوازي عالمنا الواقعي قام ببناء شخصيات افتراضية تمارس حياة الأشخاص الحقيقين داخل العالم الافتراضي وتكتسب سلوكياتهم عن طريق الممارسة والتعلم الآلي الذي تمتاز به هذه الشخصيات، مما يرتب على الأشخاص الحقيقين التزامات قانونية من شأنها تعريضهم لعقوبات جزائية. تم اتباع المنهج الوصفي أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات تفصيلية ودقيقة عن تقنية الميتافيرس ودراسة النصوص القانونية المرتبة لتقنية الميتافيرس كما تم اتخاذ المنهج التحليلي لاستنتاج واستنباط الظواهر الإجرامية التي قد يرتكبها الأفراد من خلال تقنية الميتافيرس للاستدلال على العقوبات. من أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن الأفاتار لا يمتلك شخصية قانونية مستقلة عن المستخدم، وأن الأفاتار يستمر في التحرك في العالم الافتراضي وإن كان المستخدم خارج العالم الافتراضي وذلك يعود إلى نظام التعلم الآلي الذي يمكنه من اكتساب سلوكيات المستخدم والقيام بها. وأن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية هو القانون المنظم الجرائم الميتافيرس إلى حد الآن، رغم أن هذه النصوص غير كافية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة من خلال تقنية الميتافيرس. وكثرة الثغرات التقنية والقانونية سهلت على المجرمين ارتكاب العديد من الجرائم واستحداث جرائم أخرى لم يسبق ارتكابها في عالمنا الواقعي.

كلمات المفتاحية : تقنية الميتافيرس,تقنيات الواقع الافتراضي , تطور الجريمة الالكترونية,التجارة الالكترونية , الأفاتار.