المسؤولية الجنائية عن نقل العدوى للمصاب بفيروس كورونا في ضوء التشريع الإماراتي

Abstract

تهدف الرسالة إلى الوصول إلى بيان قواعد المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بفيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي على وجه الخصوص، والأمراض المعدية والسارية بشكل عام كما تبين في هذه الدراسة التكييف القانوني الملائم للسلوك الإجرامي الذي يقف عليه جرم التسبب بالعدوى بشكل متعمد أو عن طريق الخطأ بفيروس كورونا ( - COVID (19)، في القوانين الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قانون الجرائم والعقوبات وقانون الأمراض السارية والمعدية وقانون المسؤولية الطبية وغيرها من القوانين المحلية في هذا الصدد باعتبار أن قانون الجرائم والعقوبات العام لم يبين المسؤولية الجنائية عن الأمراض السارية. تتمثل مشكلة البحث في اختلاف التناول القانوني لجرائم نقل العدوى في كل من قانون الجرائم والعقوبات وقانون الأمراض السارية والمعدية، حيث ينفرد المشرع في قانون مكافحة الأمراض السارية بنموذج قانوني خاص لهذه الجريمة، يتجاوز من خلاله حدود المعنى الضيق في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير، ليوفر بهذا النص التجريمي الخاص من السعة والشمول ما يكفل أكبر قدر من الحماية للمصلحة المحمية في الجريمة ولما كانت المصالح الجوهرية في هذه الجرائم قد تتشابه فيما بينها كان لتفريد المصلحة أهمية كبرى في تمييزها تمييزا من شأنه أن يحدد نطاق تطبيق القاعدة الجنائية فيها، وهنا تكمن مشكلة البحث. وقد تطلبت دراسة جرائم نشر العدوى بفيروس كورونا اتباع الباحثة للمنهج الوصفي التحليلي في معالجة نصوص قانون مكافحة الأمراض السارية لأن هذا المنهج يعتبر الجريمة واقعة معقدة يمكن تقسيمها إلى مجموعة من الأركان التي يمكن أن تكون كل منها موضوعا لدراسة مستقلة