الخبرة القضائية ودورها في في إثبات المسائل التجارية : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

من الثابت أن للقاضي دور إيجابي يتيح له الكشف عن الحقيقة، لذلك خوله القانون سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات الإثبات وبما أن القاضي هو من أسندت إليه مهمة البت في القضايا وإصدار الأحكام، فإنه كثيرا ما تعترضه صعوبات تعيق فهمه لبعض الأمور الفنية التي تخرج عن نطاق تكوينه القانوني على هذا الأساس، تخول قوانين الإجراءات المدنية والتجارية للقاضي المختص إصدار أمر لانتداب خبير أو أكثر، تسند إليه مهمة إعداد تقرير بخصوص نقط فنيةىمحددة. في هذا السياق، تظهر الخبرة كوسيلة إثبات كثيرة الاستعمال في القضايا التجارية. ما يجب التأكيد عليه، أن اتساع نطاق القانون التجاري، وشموله لمسائل ترتبط بالشركات والأسواق المالية والملكية الفكرية وحماية المستهلك .... يجعل للخبرة القضائية مظهر خاص فيما يتعلق بإثبات المسائل التجارية. على هذا الأساس، يتحدد الإشكال المحوري لهذه الرسالة في التساؤل التالي: ما مدى كفاية القواعد التقليدية للخبرة القضائية للاستجابة لمتطلبات القضايا التجارية؟ وقد توصلت هذه الدارسة لمجموعة من النتائج والتوصيات من شأن حسن إعمالها أن يساهم في تحديث القواعد القانونية المنظمة للخبرة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الكلمات المفتاحية: الخبرة القضائية، حرية الإثبات، المسائل التجاري، الإثبات المدني، الفنية التجارية، الشركات التجارية، الملكية الصناعية