القواعد الإجرائية والموضوعية للجريمة الأسرية في التشريع الإماراتي ( دراسة وصفيه مقارنه)

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع القواعد الإجرائية والموضوعية للجريمة الأسرية في التشريع الإماراتي: دراسة وصفية مقارنة، وقد اتبعت نهجًا علميًا وصفيًا للإحاطة بالأسس التي تقوم عليها القواعد الإجرائية والموضوعية للجريمة الأسرية، ومدى تأثيرها على حفظ كيان الأسرة واستقرارها، وذلك من خلال إلقاء الضوء على التشريعات الوطنية المنظمة لها ومقارنتها ببعض القوانين العربية المنظمة لذات الموضوع، حيث اتبعت المنهج المقارن في هذه الرسالة ما بين القانون الإماراتي والقانون المصري والقانون الأردني. وتكمن أهمية الموضوع من الأهمية القانونية التي تحظى بها حماية الأسرة، ومن منطلق المفهوم الراسخ من أن الأسرة هي النواة الأولى في البناء المجتمعي، ولما تحظى به من اهتمام واسع لدى المشرع الوطني الجنائي. وفي نهاية هذه الدراسة تبين للباحث أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اهتمت بالأسرة، حيث شمل المشرع الوطني الأسرة بالحماية الإجرائية والموضوعية في قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات كما خصها في قانوني الحماية من العنف الأسري لسنة 2019 وحقوق الطفل لسنة 2017. كذلك لم يتهاون المشرع الجزائي الإماراتي في هذا النوع من الجرائم، خاصةً في حال ارتكابه في نطاق الأسرة، وذلك تحقيقًا للردع وللمحافظة على الأسر من الضياع والتشتت، وتأكيدًا على ضرورة المحافظة على قيمها الدينية والأخلاقية نظرًا لأهميتها في الحفاظ على استقرار المجتمع. الكلمات الداله: الاسرة, العنف الاسري , الجرائم الجنسية, الطفل