الحماية القانونية للمرأة خلال نزاع مسلح في ضوء أحكام القانون الدولي

Abstract

تسعى للحصول على الحماية القانونية للمرأة خلال نزاع مسلح في القانون الدولي، وعبر العصور، وأن تتعرض النساء للاعتداء بشكل منظم ومنهجي، لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان الحماية القانونية للمرأة خلال نزاع مسلح في القانون الدولي، من خلال الاعتماد على المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي، وقد تم تقسيم تلك الدراسة إلى فصلين رئيسيين في النصف الثاني من عام 2020. ويهدف هذا الفصل إلى دراسة ماهية القانون الدولي للحقوق والتطور التاريخي. ويركز الفصل الأول على الانتهاكات المرتكبة ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة والآليات المقررة لمواجهتها، ويركز على بيان الجرائم التي تتعرض لها النساء أثناء النزاعات المسلحة وآلية مواجهتها. ويركز الفصل الثاني على قانون الحقوق الدولي للحقوق في توفير الحماية للنساء أثناء النزاعات المسلحة والتحديات التي تواجه تطبيقه، ويتضمن بيان الجرائم التي تواجه تطبيقه، والتحديات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي للحقوق لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن النساء من أكثر الفئات استخدامًا خلال وبعد النزاعات المسلحة والحروب لاعتبارات خاصة، فالمرأة هي أساس الأسرة وانتهاك حقوقها تعود بالسلب على كافة أفراد الأسرة الذين هم نواة المجتمع. وأثناء تفاقم النزاعات المسلحة وحالات عدم الاستقرار تظهر أنماط التميز ومستويات العنف ضد النساء في ظل عدم قدرة الأطراف على توفير أي حماية ولا حتى الحد الأدنى من الحماية. كما وضعت الدراسة بعض التوصيات أهمها إعادة صياغة بعض نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة للإضافة المزيد من القوة الإلزامية عليها من خلال التدخل الفوري وارتكاب الجرائم بحقهن، مثل تحديد الجهة الملزمة بالواجب الذي تم الإخلال به.

الكلمات المفتاحية : القانون الدولي للإنسان , حقوق الإنسان, حماية المرأة , مسلح قانوني