مدى كفاية التدابير الوقائية لإنقاذ الشركات التجارية الإماراتية من الإفلاس : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

إن إشهار إفلاس التاجر ليس هدفاً في حد ذاته، ولكن الغاية الأساسية هي محاولة إنقاذ مؤسسة التاجر المفلس وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي، ومن ثم حماية ائتمان من يتعاملون معه، وكذا حماية بقية الفئات كالعمال الذين يشتغلون معه .

بناءً على هذا، تم تضمين قانون الإفلاس الإماراتي مجموعة من التدابير التي تسعى إلى حماية التاجر والشركات التجارية من الإفلاس، لعل من أهمها الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة الهيكلة. فرغم أهمية هذه التدابير الوقائية، إلا أن الكثير من الشركات التجارية تم إشهار إفلاسها، أخذاً بعين الاعتبار أن بعض الأنظمة القانونية بدأت تتخلى عن مفهوم الإفلاس وتبني ما يعرف بنظام معالجة صعوبات المقاولة. على هذا الأساس، وقصد تطوير قواعد قانون الإفلاس الإماراتي بشكل يسمح بحماية الشركات التجارية من تصفيتها، فقد تم حصر الإشكال المحوري للرسالة في التساؤل التالي: ما مدى كفاية التدابير الوقائية لإنقاذ الشركات التجارية الإماراتية من الإفلاس؟

ارتباطاً بهذا، تم التوصل في خاتمة هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تسير في اتجاه حث المشرع على تطوير القواعد الشكلية والموضوعية المتعلقة بالتدابير الوقائية الهادفة لإنقاذ الشركات التجارية الإماراتية من الإفلاس، لاسيما تلك المنظمة للصلح الواقي من الإفلاس ومرحلة إعادة الهيكلة.