الاحتكار وأثره على السوق الإماراتي وطرق الحد منه

Abstract

الاحتكار يعنى غياب المنافسة ومحاولة السيطرة على السوق حيث أنه يسمح للشركات بفرض هيمنتها ومنتجاتها على السوق مهما كانت درجة جودته وبالسعر الذي يقدره ، ومن ثم تتعاظم أرباح ذلك الكيان الذي قد ينافس نفسه في بعض الأحيان عن طريق شركات أخرى تعود ملكيتها له وفي هذا النطاق حيث سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التصدي للممارسات الاحتكارية بإصدار القانون الاتحادي (رقم4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة وجاء تعريف المركز المهيمن في التشريع الاماراتي في المادة الأولى هو الوضع الذي يمكن أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والذي يهدف في مادته الثانية إلى حماية وتعزيز المنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية السبب في ذلك هو أن الاحتكار يؤثر سلباً على السوق الإماراتي من خلال زيادة التضخم وإضعاف القوة الشرائية وضعف أداء القطاعات وتكمن مشكلة الدراسة في فهم طبيعة ظاهرة الاحتكار والآثار السلبية التي تتسبب فيها هذه الظاهرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أن البحث يهدف إلى مناقشة الأساليب التي يجب اتباعها للحد من ظاهرة الاحتكار في الاسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتماداً على السبل التشريعية المختلفة وجاء التجريم للاحتكار في دولة الإمارات على نحو جزئي في العديد من النصوص والتشريعات العامة، حيث يعد الاحتكار جريمة اقتصادية اجتماعية، ونتيجة حتمية للانحراف عن القانون وقد تنوعت صوره، وتعددت أساليبه، وإن الاحتكار لا يكون في الأقوات فحسب، وإنما يمتد إلى كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع وبالتالي توصلت الدراسة إلى بعض النتائج أن أسباب الاحتكار هي الممارسات المنافية للمنافسة والسيطرة على المنتجات النادرة ويؤدي الاحتكار إلى رفع الأسعار وخفض الجودة بالمنتجات وتدمير الشركات التي يتوقع نجاحها، وهناك بعض التوصيات، في اتخاذ الخطوات بهذا الصدد يجبر المحتكر على إخراج المادة الاحتكارية المخزنة وطرحها في السوق لبيع المادة بالسعر التلقائي الذي كان ساريًا قبل الاحتكار، تقديم النصيحة لجميع العاملين بالتجارة بأن يلتزمو بالأمانة بمعاملاتهم، فلا احتكار ولا غش ولا استغلال لمستلزمات الناس.

الكلمات المفتاحية: الاحتكار, آثار الاحتكار ,أسواق المنافسة, الأنظمة التشريعية, التنظيم