الهمة الإجرائية دراسة تحليلية تأصيلية في قانون الإجراءات المدنية الإماراتية دراسة مقارنة

Abstract

تحدد موضوع دراستنا فى الهمة الاجرائية والتى تعني فى جوهرها أي فعل أو إجراء صادر عن احد طرفي الدعوي من شأنه يحمل في طياته إرادته نحو متابعة سير الخصومة، وقد تحددت مشكلة البحث فى الوقوقف على أوجه الاتفاق والاختلاف فى المعالجة التشريعية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي مقارنة بقانون المرافعات المصري حول إجراءات مير الخصومة والقضاء على ظاهرة بطء وتصويف أوقات الخصوم والهيئات القضائية. كما اعتمد البحث على لمنهج التحايلي المقارن لحيثيات قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون المرافعات المصري والاستشهاد ببعض الأحكام القضائية الصادرة بالبلدين ، ومن ثم بيان أوجه الاختلاف في المعالجة التشريعية بين المشرعين وتحليل نقاط القوة والضعف في التشريعات الصادرة عن المشرعين . ومن اجل ذلك تم تقسيم البحث الى مبحث تمهيد ومبحثين . أما المبحث التمهيدي فجاء بعنوان ماهية الهمة الإجرائية وينقسم الى مطلبي الاول بعنوان مفهوم الهمة الإجرائية وجاء الثاني بعنوان تطور فكرة الهمة الإجرائية. وجاء المبحث الأول بعنوان عناصر الهمة الإجرائية وينقسم الى مطلبين الاول يتناول العناصر الشخصية للهمة الإجرائية، والثاني يحلل العناصر الموضوعية للهمة الإجرائية. وجاء المبحث الثاني بعنوان غياب الهمة الإجرائية وتم تقسيمة الي مطابين الاول يتناول معالجة المشرع لغياب الخصوم، والثاني يتناول الممارسات التعسفية والتسويفية للخصوم. وقد توصلت الدراسة الي عدة نتائج من اهمها تعدد التشريعات الإجرائية فالمشكلة الأكبر في ظاهرة بطء التقاضي في دولة الإمارات هي تعدد التشريعات الإجرائية، وذلك راجعا إلى أن المشرع قد ينظر لكل مشكلة بصورة فردية ويخلق لكل مشكلة قانونا مستقلا ، فحينما واجه مشكلات قوانين الأحوال الشخصية وتعقد إجراءاتها أصدر لها قانون مستقلا وتم تطويره وصولا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، والذي يطبق جنبا إلى جنب مع قواعد الإجراءات في قانون الإجراءات المدنية وفي الوقت الذي تبين فيه أن التشريعات باتت جامدة وترتب عليها أن يطول مير الدعوى ثم يحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة حينها تكون الدعوى قد أخذت من الوقت الكثير وأهدرته الأمر الذي كان من الممكن أن يتم خلاله الفصل في قضايا أخرى. والاهتمام بالشكل الإجرائي للدعوى أكثر من الاهتمام بموضوع النزاع وهو ما يساعد محامي أطراف النزاع على تقديم طعون توقف عملية التقاضي.يتحمل أعوان القضاة مسئولية تشاركية مع القضاة في تأخر وبطء التقاضي التي تمتد لأعوام بين درجات التقاضي والاختصاص والإعلانات القضائية والممارسات التعسفية للخصوم، واقتصار عقوبة غياب الهمة الإجرائية على البطلان وبالتالي سقوط الخصومة دون أن يكون هناك عقوبات رادعة على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء ضياع حقوق بسبب التعسف في استخدام القانون. كما تقدم البحث بعدة توصيات من اهمها طرح مواد إضافية تحقق الهمة الإجرائية بقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات وقانون المرافعات مذيلة بعقوبات مالية كبيرة على مبيل التعويض لأي طرف يتعمد التسويف وبطء التقاضي، وضرورة تعديل القانون رقم 10 لسنة 2014 الخاص بالإعلان الالكتروني وجعله وتشريعه بشكل أفضل حتى يستفاد من الإعلان الالكتروني بشكل خاص والوسائل الحديثة بشكل عام بحيث أدرج بعض الوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية وجعلها بمثابة لوحة إعلانات من خلال قيود رسمية تنظم ذلك، وربط كل شخص مقيم أو مواطن بالبريد الالكتروني الخاص به من خلال الهوية وتحديثه سنويا حتى يتمنى للجهات المعنية سرعة التواصل معه، وللقضاء بشكل خاص إعلانه إلكترونيا متى اقتضت الحاجة ذلك وعدم الاعتماد على الإعلان بصورته التقليدية وهو الأمر الذي لو تم بجمهورية مصر العربية موف يساعد على تقليل المدى الزمني للخصومة الذي زاد على الثلاث سنوات في الكثير من الخصومات ، وإنشاء دوائر الكترونية للفصل في الدعوى بسرعة اكبر على غرار محكمة اليوم الواحد، والمخالفات المرورية، وبعض مخالفات قانون الإقامة والجنسية، وأن يكون الإداريون في المحاكم من حملة المؤهلات القانونية حتى يسهل فهم القوانين الإجرائية واستيعاب ما فيها من تعليمات وتعديلات قانونية. كما طالب البحث المشرع الإماراتي والمصري تعديل قانون المحاماة وجعله أكثر تخصص وسن الغرامات في حال تعطيل سير الدعوى من جانبه.

كلمات المفتاحية : المنهج التحليلي , الهمة الإجرائية , التقاضي الالكتروني , غياب الخصم , حضور الخصم , التعسفية للخصوم , دفع كيدي.