اثر الحصانات الدبلوماسية على الاختصاص الداخلي للدولة المضيفة

Abstract

تتناول هذه الدراسة بالشرح والتحليل أثر الحصانات الدبلوماسية على الاختصاص الداخلي للدولة المضيفة في ضوء بعدها الموضوعي ومدلولها القانوني، مستخدمة المنهج الوصفي والتحليلي في المعالجة التحليلية للمواضيع مدار البحث ، ومعتمدة على اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 كأداة قياس ، ومحاولة في ضوء عوامل مدخلية للنصوص القانونية التحقق من التأثيرات القانونية لنظام الحصانات على حق الدولة المضيفة في تصريف شؤونها الداخلية وعلى اختصاصها الشخصي وعلى تتشريعاتها الداخلية فاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية أرست قواعد جديدة تضيف بموجبها التزامات قانونية على الدولة المضيفة ، حيث أن بعض الالتزامات الدولية الواردة في هذه الاتفاقية تقيد اختصاص الداخلي وحق الدولة في تصريف شؤونها بمحض إرادتها ، كما أن بعض الوقائع والمسائل المتعلقة بالعمل الدبلوماسي التي لا يجوز التدخل فيها أو بشأنها استنادا إلى أن الحصانات الدبلوماسية وواجبات الدولة المضيفة تشكل التزاما دوليا" عاما" . مما له الأثر في تقييد مظاهر الاختصاص الداخلي للدولة وفي عناصره ونطاق إعمالها ومنها تجزئة العلاقة القانونية بين الدولة والأشخاص المقيميين فوق نطاقها المكاني وحصر سلطة الدولة بالمفهوم القانوني في مجالات محددة . وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصول ثلاثة وانتهت بمجموعة من النتائج والتوصيات