سلطة القاضي في عقود الإذعان : دراسة مقارنة

Abstract

تشهد عقود الاذعان انتشارا واسعا ، فهي تكاد تشمل كافة مناحي الحياة ومن هذه العقود على سبيل المثال لا الحصر تلك التي تشمل نشاطات من قبيل التامين، و توزيع خدمات المياه و الكهرباء، و خدمة النقل و غيرها. والتفاوت في حقيقة الامر بين أطراف عقد الاذعان يتم دون تفاوض، ذلك أن الطرف المذعن انما قبل بالتوقيع لحاجة ماسة، لان المذعن اليه محتكر لتلك السلعة، فكان لا بد من وجود الحماية الثانوية. وفي نفس السياق، يلاحظ أن إقرار التوازن العقدي بين الطرف القوي والطرف الضعيف في عقد الإذعان ينعقد أساسا للقضاء، إذا ما عرض عليه نزاع بهذا الخصوص. وعلى ضوء هذا يتحدد الاشكال المحوري لهذه الرسالة في التساؤل الاتي: ماهي حدود السلطة التقديرية للقاضي بخصوص عقود الإذعان على ضوء أحكام القانون الاتحادي الإماراتي؟ ارتباطا بهذا الاشكال، فقد توصلنا في ختام هذه الرسالة الي أن اعمال السلطة التقديرية للقاضي المختص بخصوص عقود الإذعان تتحكم فيها مجموعة من القواعد القانونية المنصوص عليها في إطار قانون المعاملات المدنية، وقانون حماية المستهلك، وغيرها من التشريعات. أخذا بعين الاعتبار أن حسن استخدام قواعد العدالة من طرف القضاء يساهم أيضا في ابعاد الشروط التعسفية ومن ثم إقرار التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة.