النظام الإجرائي للدفع بعدم الدستورية–دراسة مقارنة

Abstract

لقد عرف العقد الاخير عدة تطورات في الضمانات القضائية الدستورية للمتقاضين في منطقة المغرب العربي حيث استحدث المؤسس الدستوري فيها ألية –اقتداء بالمشرع الفرنسي - تعطي للمتقاضين الحق بالدفع بعدم دستورية النص التشريعي في حال مساسه بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور الجزائري لهم ، وتعزز هذا الانجاز مؤخرا بصدور القانون العضوي 18/16 المتضمن شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وهو القانون الذي فصل في الكيفيات الكفيلة بالسماح للمتقاضين بممارسة حقهم في رفض تطبيق التشريع الذي يمس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

الكلمات المفتاحية : الدفع بعد الدستوريه ، الاجراءات، نظام التصفية ، مجلس دستوري, محكمه دستوريه