خصوصية نظام بطلان الشركات التجارية: دراسة في القانون الإماراتي والمقارن

Abstract

طبقاً للقواعد التقليدية للقانون المدني، فإنه يترتب بطلان الالتزام بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، أو إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه على العكس من ذلك، فإن قانون الشركات حدد بكثير من الدقة حالات بطلان الشركات لعل سبب حرص المشرع على حصر حالات البطلان يرجع أساسه إلى كون الشركات بوصفها أشخاصاً معنوية تعتبر وحدات اقتصادية فاعلة في كل القطاعات، مما فرض الحفاظ عليها وحمايتها من الإندثار من أجل هذا اعتمد المشرع قواعد قانونية تؤسس لمبدأ يقترب من القاعدة التي مفادها: (لابطلان بدون نص). على هذا الأساس، يتحدد الإشكال المحوري لهذه الدراسة في التساؤل التالي: ماهي خصوصية نظام بطلان الشركات التجارية مقارنة بالقواعد التقليدية للبطلان الوارد النص عليها في إطار قانون المعاملات المدنية ؟ وقد توصلت هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تسير في اتجاه ضرورة تحديث نظام بطلان الشركات التجارية الإماراتي، توافقاً مع التوجهات الحديثة التي تسعى إلى حماية الشركات التجارية بوصفها وحدات اقتصادية منتجة ومشغلة.

الكلمات المفتاحية: بطلان الشركات التجارية، البطلان المدنية، البطلان العامة، حماية الشركات التجارية، دعوى البطلان.