التحكيم في منازعات العقود الإدارية (دراسة مقارنة)

Abstract

يعد التحكيم أحد الأساليب الاستثنائية لتسوية المنازعات بين أطراف العلاقة التعاقدية دون القضاء، وإذا كان التحكيم لا يثير أي مشكلة بشأن مدى جواز اللجوء إليه لحسم منازعات العقود المدنية والتجارية التي تكون الدولة طرفاً فيها، إلا أن الأمر على خلاف ذلك في العقود الإدارية، حيث ساد ولفترة طويلة جدل فقهي وقضائي ما بين مؤيد ومعارض لهذا النظام في العقود الإدارية، نظراً للطبيعة الخاصة لهذه النوعية من العقود، وآثاره على سيادة الدولة المتمثلة في الحصانة القضائية والحصانة التنفيذية. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية التحكيم والعقود الإدارية، وبحث موقف المشرع والفقه والقضاء من جواز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية، وأثره على الطبيعة الإدارية للعقد، وسيادة الدولة المتمثلة في حصانتها القضائية والتنفيذية. ويكتسب موضوع التحكيم في منازعات العقود الإدارية أهمية بالغة نظراً لأهميته الكبيرة في فض المنازعات الإدارية العقدية، وفي سبيل معالجة الموضوع من كافة جوانبه اعتمد الباحث على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية والتطبيقات القضائية فيما يتعلق بموضوع التحكيم في منازعات العقود الإدارية، ومقارنتها مع التشريعات المقارنة. وخلصنا إلى أن معظم التشريعات الوطنية قد اتجهت إلى جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مما يترتب عليه خضوع المنازعة الإدارية العقدية محل اتفاق التحكيم لقانون الإرادة. وعدم جواز تمسك الدولة بالحصانة القضائية والتنفيذية أمام هيئات التحكيم أو القضاء الأجنبي، إذا تعلق التحكيم بتسوية المنازعات الناشئة عن معاملاتها التجارية، في حين يجوز لها التمسك بذلك في منازعات العقود الإدارية، وفي نهاية الدراسة ندعو المشرع الإماراتي إلى سن نصوص قانونية صريحة تجيز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، كما ندعو التشريعات الوطنية إلى تنظيم التحكيم في مجال العقود الإدارية تنظيماً وافياً ومستقلاً، نظراً لخصوصية هذه العقود وأهمية التحكيم حيث أصبح ضرورة حتمية في الوقت الحالي.

كلمات الاستفتاحية: منازعات العقود - العقود الإدارية - التحكيم الإدارية - المنازعات الناشئة - معاملاتها التجارية - التحكيم في منازعات.