الجوانب القانونية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي : نظام المسؤولية كنموذج

Abstract

إن تتبع التطور في مواضيع وقضايا الذكاء الاصطناعي يظهر أنه يستدعي استحداث تشريعات خاصة، أو تعديل وتتميم النصوص القانونية السارية التنفيذ لملاءمتها مع هذا النوع من الذكاء. أخذا بعين الاعتبار، أن استخدام الذكاء الاصطناعي له تأثير مباشر على نظام المسؤولية سواء في شقها المدني أو الجنائي. كما أن تغطية الأضرار التي تترتب عن حوادث الذكاء الاصطناعي تستدعي إيجاد تأمين يغطي أضرارها بشكل يلائم خصوصيتها. بناءً على كل هذا، يتحدد الإشكال المحوري لهذا البحث في التساؤل التالي: ما مدى كفاية قواعد النظام القانوني الإماراتي لتغطية الأخطار القانونية الناتجة عن استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لاسيما فيما يتعلق بنظام المسؤولية؟ ارتباطاً بالوضعية الحالية للنظام القانوني الإماراتي، فإن وقوع الضرر في كل الأحوال يؤدي إلى المسؤولية المدنية التي بها يجب جبر الضرر. تماشياً مع هذا، فحتى بالنسبة لآلات الذكاء الاصطناعي يتم تطبيق نصوص قانون المعاملات المدنية على عند تحقق حالات الإضرار الواقعة من قبل الآلة بغض النظر عن المسؤول عن وقوع هذا الضرر، والذي يكون تحديده عبر معطيات القضية، والتي تختلف من مسألة إلى أخرى. كما أن المتضرر له الحق في مطالبة حارس الآلة بتعويض الضرر ، والذي يكون له حق الرجوع على صاحب الخطأ الأساسي لتعويض الضرر إن لم يكن هو المسؤول الأساسي عن الضرر. فمثل هذه الوضعيات التي تفرض على القاضي المختص تكييف قواعد المسؤولية المدنية المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية مع قضايا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الفراغ الذي يعتري قانون التأمين، تثبت ضرورة تدخل المشرع الإماراتي بقواعد قانونية واضحة وصريحة مما شأنه أن يساهم في تقوية العدالة.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية القانونية، الذكاء الاصطناعي، المسؤولية المدنية، القضاء الأمريكي، القضاء الألماني، قواعد التأمين، التأمين الإماراتي