مفهوم العملات الافتراضية : دراسة على ضوء القانون وأحكام الشريعة الإسلامية

Abstract

أدى افتقاد العملات الافتراضية، في معظم التشريعات لتنظيم قانوني محكم، إلى احتدام النقاش الفقهي بخصوص طبيعتها القانونية في هذا الإطار، تم تقديم عدة تكييفات قانونية بخصوص هذا النوع من العملات، من قبيل: العملات الرسمية الوطنية"، و"العملات الأجنبية"، و"العملات الإلكترونية"، والأدوات المالية. غير أن الحقيقة القانونية الوحيدة التي يمكن الجزم بها، أن تداول العملات الافتراضية يعتبر تصرفا قانونيا يدخل في دائرة الأنشطة التجارية المنصبة على التعامل بالأموال المعنوية وتقديم الخدمات المالية. على هذا الأساس، يتحدد الإشكال المحوري لهذه الرسالة فيما يلي ما مدى تأثير النقاش القانوني والشرعي الدائر بخصوص طبيعة العملات الافتراضية على إقرار إطار تنظيمي لهذا النوع من العملات ؟. من أجل الإجابة عن هذا الإشكال، تم تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين، حيث خصص أولهما لتوضيح صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية، في حين ناقشنا في الفصل الثاني سبب افتقاد هذا النوع من العملات إلى تنظيم قانوني خاص بها. وفي ختام هذا البحث توصلنا إلى وجود صعوبة واضحة لربط الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية بمفهوم قانوني سابق الوجود، إذ من شأن اعتماد استراتيجية تشريعية بعيدة المدى أن يساهم في بناء تنظيم قانوني خاص بها.

الكلمات المفتاحية: العملات الافتراضية، التكييفات القانونية، تنظيم قانوني، التنظيم الرقمي، الشريعة الإسلامية، الحكم الشرعي، الضوابط الشرعية، الجدل الفقهي