تطور مسؤولية الناقل الجوي على ضوء القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية

Abstract

كان لظهور الطائرة في بدايات القرن العشرين أثر بالغ الأهمية في تغيير تركيبة عالم اليوم. فيفضلها أصبح نقل الأشخاص والبضائع أسرع وبمرور الوقت أكثر أمن وسلامة، إلا أنه بالرغم من ذلك لم تستطع هذه الوسيلة التقليل من حجم الأضرار المرعبة في حال حدوثها، وقد عرف موضوع مسؤولية الناقل الجوي عديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، فضلاً عن سن قوانين وتشريعات داخلية رغبة في معالجة الإشكالات القانونية المترتبة. وتظهر القيمة البحثية للموضوع من أهمية مسؤولية الناقل الجوي، والتي يعتبر النقل الجوي واحد من أبرز وسائل النقل المستخدمة. وتعد مسؤولية الناقل الجوي من أهم موضوعات القانون الجوي وأكثرها إثارة للمشاكل والاختلافات فقها وقضاء، ولما كانت مسؤولية الناقل الجوي من أهم موضوعات القانون الجوي، فإن تحديد هذه المسؤولية يُعد حجر الزاوية فيها. ولأهمية هذا الموضوع لم تكتف الدول بمعالجة مسؤولية الناقل الجوي بما فيه تحديد هذه المسؤولية في قوانينها الداخلية، بل إن هذه الأهمية فرضت على المجتمع الدولي اللجوء إلى تنظيم هذه المسؤولية وتحديدها على المستوى الدولي منذ بداية ظهور النقل الجوي. وتكمن مشكلة الدراسة فيما يتعلق بمسؤولية الناقل الجوي الدولي بتشعب الآراء التي قيلت بشأن الأساس القانوني لهذه المسؤولية وطبيعتها، حيث تختلف طبيعة هذه المسؤولية من نظام لآخر، كما أن تنوع مصادر مسؤولية الناقل الجوي للبضائع بين المستوى الداخلي والدولي ولد تأثير مباشر على تكييف هذه المسؤولية وعلى مجال تطبيقها، ومدى قدرة الناقل على التدخل لتعديل نطاقها من خلال إدراج حالات الإعفاء وإمكانية تحديدها.